المستقبل تطالب السلطات بوضع خطة أمنية في طرابلس و"محاسبة المقصرين"

ناشدت كتلة المستقبل النيابية "السلطات السياسية والامنية بوضع خطة أمنية فاعلة لايقاف الجريمة التي تشهدها مينة طرابلس"، مطالبة بمحاسبةالمقصرين و المسؤولين الذين فشلوا بضبط الامن فيها.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي الدوري عصر اليوم الثلاثاء: "لا يجب التغاضي عن التقصير من اي طرف كان ،ومحاسبة المسؤولين المقصرين والذين فشلوا بضبط الامن واستبدالهم بآخرين".

وشددت الكتلة على ضرورة "اتخاذ الاجراءات اللازمة لفرض الامن" في المدينة، مطالبة "السلطات السياسية والامنية بالعمل فورا لوضع حد لهذه الجريمة التي تشهدها طرابلس من دون مبرر ووضع خطة أمنية فاعلة".

وإذ رفضت سياسة "الامن بالتراضي"، أكدت الكتلة أن "اللبنانيين وسكان طرابلس يطالبون قوى الامن بضرب بيد من حديد لفرض الامن ومنع حمل السلاح"، داعية الى "تحويل طرابلس مدينة منزوعة السلاح".

وحول قتال حزب الله في القصير، رأت الكتلة ان "دور الحزب هو كفرقة من فرق الحرس الثوري"، مطالبة اياه "بسحب ميليشيانه من سوريا فورا".

وأكدت الكتلة أن "الحياة السياسة والامنية في لبنان لن تستقيم الا اذا توقف حزب الله عن الانخراط في المعارك داخل سوريا".

وعليه، حملت الكتلة الحزب "تداعيات تدخله"، معتبرة أنه "يعرض لبنان لمخاطر امنية كونه يعرض العلاقات بين اللبنانيين للخطر ويضع مصلحة المواطنين بالدول الصديقة بالخطر".

وأضافت: "حزب الله تحول من حركة مقاومة الى حركة مقاولة لايران".

كما تطرقت الكتلة الى موضوع التمديد للمجلس النيابي، مشددة في هذا الاطار على ان "هذا القانون لم يكن مخططا له من قبل تيار المستقبل".

وقالت الكتلة: "نحن بقينا مصرين على اجراء الانتخابات الى ان اصبح الامر مستحيلا".

واوضحت "عملنا على أن يكون التمديد تقنيا مع فترة مؤقتة وكان الامر غير ممكن ايضا"، مردفة: "لذا التمديد كان الحل رغم انه لا يتفق مع اساس ممارسة الديمقراطية".

ولفتت الكتلة الى أنها وافقت على التمديد "بسبب الفشل بوضع قانون انتخابي عصري وبسبب الحرائق الامنية التي تشهدها البلاد"، مؤكدة اهمية الاستفادة منه تجنبا للفراغ الدستوري