المجلس الدستوري قد يبت بالطعون في اليومين المقبلين... ألان عون: آمل ألا يتأثر الأعضاء ببعض الضغوط الفروضة

رأى عضو تكتل التغيير آلان عون أن " المجلس الدستوري أمام خيارين هما إما إنقاذ الديموقراطية أو إطلاق رصاصة الرحمة على صدقيته"، معرباً عن أمله بـ "ألا يتأثر أعضاء المجلس بضغوط تحول دون قبول الطعن بهذا الأمر".

وذلك في ظل "الحديث أن المجلس سيبت بالطعون خلال يومين او ثلاثة على ابعد تقدير".

وأشار عون في حديث لصحيفة "الحياة"، الأحد، الى أن "المجلس الدستوري أمام خيارين، هما إما أن يتحمل مسؤولياته ويغير مسار الجمود الحاصل وينقذ الديموقراطية فيدخل التاريخ، أو أن يضيع الفرصة فيكون أطلق رصاصة الرحمة على صدقيته ووجوده، ويذهب نحو الانهيار، بسبب التجاذب السياسي والطائفي".

"وفي السياق نفسه، لا يعتبر عون أن "موقف "التيار الوطني الحر" المتمايز عن الحلفاء في 8 آذار وخصوصاً "حزب الله" و "تيار المردة" في موضوعي التمديد للبرلمان والطعن، بلغ درجة "الخلاف جوهرياً"، عازياً ذلك إلى "تقديرات وأوليات مختلفة لدى كل فريق، أظهرت هذا التباين، الذي بقي محصوراً في هذا الشأن".

وأردف عون أنه "في كل محطة يحصل فيها نقطة تباين تتبعها مصارحة ومراجعة، والاتصالات لم تنقطع وهي موجودة على أكثر من مستوى. وتميزنا عن الحلفاء إيجابي ويدل على أن لا تطابق عملياً في كل شيء ولا تبعية من فريق لآخر بخلاف ما يشاع، بل استقلالية في القرار عندما تختلف التقديرات".

ولدى سؤاله عن أن "رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) يريد التمديد، فلو صح هذا الأمر ألا يجب أن يراعي كل الأطراف، فيما مواقفه لا تدل على أنه كذلك"، أشار عون الى أنه "لم يصدر عن "التيار" أي موقف يشير إلى أن سليمان يريد التمديد، وهو أعلن ذلك بنفسه"، مضيفاً أن "موقف الرئيس من رفض التمديد للبرلمان ثم الطعن فيه كان صائباً، وإن كان كل منا جاء من طريق مختلف، لكن التقينا معه على تقاطع واحد في هذه النقطة، وهذا موقف مشرف يسجل لرئيس الجمهورية من عملية التمديد".

وأعرب عون عن أمله بـ "ألا يتأثر أعضاء المجلس بضغوط تحول دون قبول الطعن بهذا الأمر، لأنهم فوق الإغراءات الآن، إذ ليس في إمكان أحد أن يعيد النظر بعضويتهم لكونهم منتخبين وبالتالي ولايتهم غير قابلة للتجديد، لذا يجب أن يكونوا بمنأى عن أي ضغط من المرجعيات التي أتت بهم"، مستدركاً "لو لم يكن ثمة تخوف من أن يخضع بعض الأعضاء لضغوط بعض المرجعيات الطائفية أو السياسية، لما كان توجه إليهم رئيس الجمهورية بالقول"كونوا ناكري الجميل للمرجعيات التي جاءت بكم".

وشدد عون على أن "هدفنا تغيير القانون وإجراء الانتخابات وتداول السلطة وتغيير التوازن داخل المجلس النيابي لمصلحة من يريد فعلاً تغيير قانون الانتخاب وليس لمصلحة قوى الجمود التي حالت دون تغييره"، نافياً " أن يكون "التيار" يستخدم معارضة التمديد للكسب الانتخابي".

وفي السياق نفسه، رجحت مصادر مطلعة مواكبة لعمل المجلس الدستوري لـ"النهار"، الأحد، ان "يقدم رئيس المجلس عصام سليمان مطالعته في الطعنين المقدمين امامه في قانون التمديد لمجلس النواب الاثنين على ان يبتها المجلس الدستوري خلال يومين او ثلاثة على ابعد تقدير".

ومن كان أوضح وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال مروان شربل، صباح السبت، عبر اذاعة "صوت لبنان" (93.3) انه "وفي حال قبل المجلس الدستوري الطعن بالتمديد للمجلس النيابي فان وزارة الداخلية تحتاج الى ستة اشهر كحد اقصى لاجراء الانتخابات على اساس قانون الستين".

اما في حال اقرار قانون جديد مختلط فان التحضير لاجراء الانتخابات يحتاج الى وقت اطول".

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

وتقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان السبت بطعن بقانون التمديد الذي أقره مجلس النواب الجمعة أمام المجلس الدستوري، طالبا من المجلس العمل بـ"تجرد" نحو دعوة البرلمان لتقصير مهلة التمديد وإقرار قانون انتخاب.

وتقدم تكتل "التغيير والإصلاح"، الإثنين، بطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري، مردفاً أنه " قدمنا الطعن على خلفية دستورية لاسياسية".