المجلس الدستوري لم ينعقد لبحث طعون التمديد للبرلمان لعدم اكتمال النصاب

لم تنعقد جلسة المجلس الدستوري لليوم الثاني على التوالي، حيث كان من المقرر أن يبحث في الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"تكتل التغيير والاصلاح" في ما خص التمديد لمجلس النواب.

وكان عدد الحاضرين الى المجلس سبعة من أصل عشرة، في ظل غياب العضوين الشيعيين والعضو الدرزي، الذين غابوا أيضاً عن جلسة الثلاثاء.

وتقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة للمجلس الدستوري يوم الثلاثاء القادم.

الى ذلك، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "موقف الاعضاء الثلاثة في المجلس الذين تغيبوا عن الجلسة، ينطلق من الحرص والتزام القانون والدستور، درءا لوقوع الفتنة".

وأشاروا الى أن "أكثر ما يثير قلق الرئيس في هذه الأيام أنه يخشى أن تكون الانتخابات التي يسعى اليها البعض طريقا للفتنة".

يُذكر أن بري أعلن أكثر من مرة أنه لا يمكن اجراء الانتخابات في ظل الاوضاع الامنية التي يشهدها لبنان.

وتقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الاول من حزيران بطعن بقانون التمديد الذي أقره مجلس النواب الجمعة أمام المجلس الدستوري، طالبا من المجلس العمل بـ"تجرد" نحو دعوة البرلمان لتقصير مهلة التمديد وإقرار قانون انتخاب. كذلك، تقدم تكتل "التغيير والإصلاح"، في الثالث من حزيران، بطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري، مردفاً أنه " قدمنا الطعن على خلفية دستورية لا سياسية".

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.