الامم المتحدة تطلب من النمسا تمديد فترة انسحابها من الجولان حتى نهاية تموز

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي الخميس، أن المنظمة الدولية طلبت من الحكومة النمسوية تمديد فترة انسحاب جنودها من الجولان بهدف تسهيل عملية استبدالهم.

وطلبت الامم المتحدة ايضا من الكتيبة النمسوية المشاركة في قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك والتي بدات مغادرة الجولان الاربعاء، ترك كل معداتها ليتمكن الجنود الدوليون الاخرون من الاستفادة من هذه التجهيزات.

وقال نيسيركي ان "دائرة عمليات حفظ السلام (في الامم المتحدة) طلبت رسميا من النمسا عدم انهاء انسحاب طاقمها قبل نهاية تموز، في شكل يضمن حصول انتقال من دون صدامات واستمرار وجود الامم المتحدة في مواقع حيوية مثل جبل حرمون".

واضاف "طلب ايضا من النمسا ان تترك كل معداتها" في مكانها، لافتا الى ان الامم المتحدة "تثق بان النمسا ستاخذ في الاعتبار مصالح البعثة خلال سحب طاقمها" وتطلب من فيينا "ان تنظر الى الموجبات العملانية للقوة واحتمال التاثير السلبي (للانسحاب) على تحقيق مهمتها".

والاربعاء، بدات مجموعة من 67 جنديا دوليا نمسويا مغادرة الجولان بعد قرار فيينا سحب كتيبتها من قوة الامم المتحدة. واعلنت وزيرة الدفاع النمسوية ان الانسحاب الكامل للكتيبة النمسوية التي تضم 378 عنصرا سيستغرق "ما بين اسبوعين واربعة اسابيع".

وكانت النمسا اعلنت في السادس من حزيران نيتها سحب كتيبتها لدواع امنية، اثر معارك بين الجيش النظامي السوري ومقاتلي المعارضة في هضبة الجولان.

وتواصل الامم المتحدة دعوة البلدين الاخرين المشاركين في قوة مراقبة فض الاشتباك، اي الفيليبين والهند، اضافة الى دول اخرى، الى ابداء الاستعداد لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب الجنود النمسويين.

واكد السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الذي يتراس مجلس الامن في حزيران، للصحافيين ان السويد هي "احدى الدول" التي تمت دعوتها، لكنه اشار الى ان "اي قرار لم يتخذ".

وافاد مسؤولون سويديون واسرائيليون ان الامم المتحدة بدات مشاورات مع السويد لتشارك في قوة دولية معززة.

وتنتشر قوة فض الاشتباك في الجولان منذ 1974 بهدف مراقبة احترام وقف اطلاق النار بين اسرائيل وسوريا.

واوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ب"تعزيز قدرات الدفاع الذاتي" للجنود الدوليين في الجولان ورفع عديدهم الى 1250 عنصرا، وهو الحد الاقصى الذي يسمح به مجلس الامن.