النظام التركي يحض مواقع التواصل الاجتماعي على التعاون تحت طائلة العقوبات

انتقد وزير الاعلام التركي بينالي يلدريم الجمعة الدور الذي ادته مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات التي شهدتها تركيا خلال الاسابيع الاخيرة، داعيا اياها الى التعاون مع السلطات تحت طائلة تعريضها لعقوبات.

وقال يلدريم خلال اجتماع في مدينة كارس شرق تركيا "نعم للحريات حتى النهاية ولاستخدام الانترنت، لكن لا والف لا لتوظيفها في نشر الفوضى والعنف والجريمة".

واضاف "اذا ما حصلت مخالفة، فانها تحصل في الحياة الحقيقية كما في العالم الافتراضي"، في اشارة الى التظاهرات المعارضة للحكومة الاسلامية المحافظة والتي اسفرت عن اربعة قتلى وحوالى 8 الاف مصاب منذ 31 ايار.

وتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر وفيسبوك لحشد المتظاهرين.

وكان يلدريم انتقد الاثنين رفض موقع تويتر التعاون مع السلطات التركية خلال التظاهرات خصوصا لكشف هويات المحرضين على هذه الاحتجاجات.

واعلن وزير الداخلية التركي معمر غولر في 17 حزيران ان الحكومة تعمل على اصدار قانون يسمح بملاحقة الاشخاص الذين ينشرون رسائل تتضمن تشهيرا او تحض على الثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واقر يلدريم الجمعة بان مواقع التواصل الاجتماعي تمثل "مجالا حرا" وبالتالي من غير الوارد منعها. لكن، "يحق بطبيعة الحال لتركيا" المطالبة بالا تشكل هذه المواقع وسيلة للتحريض على العنف بحسب الوزير التركي.

وحض يلدريم موقعي فيسبوك وتويتر على عدم "التلاعب بكرامة ومصداقية" تركيا التي يمكنها ان "تسدد لهما صفعة" بحسب تعبيره.

وعند انطلاق الاحتجاجات، حمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بشدة على "التهديد" الذي يمثله موقع تويتر واصفا اياه بانه "مثير للشغب" وقائلا ان من هذا الموقع "تنتشر كل الاكاذيب الكبيرة". ويحظى اكثر من نصف سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون شخص بامكانية الدخول الى شبكة الانترنت.