ميقاتي يؤكد عدم مشاركته بالجلسات العامة: سنشارك بحال كانت مخصّصة لإقرار مشروع قانون التمديد للقادة العسكريين

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "عدم مشاركته في الجلسات العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مردفاً أننا "سنشارك اذا كانت مخصّصة لإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد للقادة العسكريين والأمنيين".

وأشار ميقاتي في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر السبت، الى أنه "أبلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، ان حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع حضور الجلسة الا اذا كانت مخصّصة لأمر معيّن واضطراري"، مردفاً أنه "حاضر اذا كانت مخصّصة لإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد للقادة العسكريين والأمنيين".

وأضاف ميقاتي أنه "التزاماً بالدستور لا يستطيع كحكومة تصريف اعمال، المشاركة في جلسة على جدول اعمالها 50 بنداً قد لا تكون اضطرارية".

وأوضح انه أكد "لموفد برّي ان موقفه هذا دستوري بحت ولا يستند الى أي أبعاد او خلفيات، انما يستند فقط الى رأي هيئة التشريع والاستشارات. وان المطلوب فتح دورة استثنائية للمجلس يحدّد فيها الموضوع الاضطراري المطلوب اقراره وهو مشروع رفع سن التقاعد للقادة العسكريين والامنيين ولا مانع لدي في ذلك، لأنّ الحكومة تصرّف الاعمال في المعنى الضيق لتصريف الاعمال ولا تشارك في التشريع الا اذا كان الامر المطلوب تشريعه اضطرارياً وضرورياً".

وفي هذا السياق، لفتت أوساط ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" نشر السبت، الى ان "انعقاد الجلسة التشريعية وبجدول الأعمال المحدد لها ( 45 بندا)، فيه تجاوز للسلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء، وهذا لن يكون مقبولا أبدا، فضلا عن أنها غير قانونية".

وأعربت الأوساط عن "رفضها القبول بهذه السابقة التي تفيد بإمكانية التشريع بمعزل عن الحكومة"، موضحة أن "الدستور مبني على توازن السلطات وعلى الفصل في ما بينها، وفي حالة جلسة الاثنين لا توازن، بل ان هذا التوازن يختل لمصلحة السلطة التشريعية، لان السلطة التنفيذية مستقيلة. والسلطة التشريعية، في وجود حكومة تصريف أعمال، تستطيع أن تشرّع ما هو ضروري وطارئ عند الضرورة".

وأشارت الصحيفة عينها الى أن "ميقاتي قد تشاور في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عارضاً فكرة مخرج لهذه المسألة يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، محصور جدول أعمالها بالبند المتعلق بتحديد سن التقاعد لرتبتي عماد ولواء في الجيش وسائر القوى الامنية. على أن تعقد جلسة نيابية لإقرار هذا البند قبل 8 آب المقبل، موعد إحالة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان على التقاعد، أي قبل شهر تقريباً من بلوغ العماد جان قهوجي سن التقاعد".

وأضافت السفير أنه "قد انضمّ عدد من نواب 14 آذار للاعتراض على عقد الجلسة يوم الاثنين بـ"جدول أعمال فضفاض"، فيما قرر "تيار المستقبل" عدم المشاركة في جلسة الاثنين".

ورأت أوساط بري لـ"السفير"، السبت، ان "طرح هذه الإشكالية حول الجلسة، التي اتفق على جدول أعمالها في هيئة مكتب مجلس النواب، والتي تضم أعضاء من "كتلة المستقبل" وحلفائه، فيه هروب من الالتزام بالتمديد لقائد الجيش، وتحت عناوين اخرى"، لافتة الانتباه الى اننا "حتى الآن لم نتبلغ شيئا رسمياً".

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى جلسة عامة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.

يُذكر أن مجلس النواب، أقر،التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر". وقد صدر التمديد في الجريدة الرسمية السبت.