السلطات التونسية تبدأ مشاورات مع المعارضين لإيجاد حل للأزمة

بدأ القادة التونسيون الخميس مشاورات مع منتقديهم من المعارضة والمجتمع المدني في محاولة لايجاد حل للازمة السياسية العميقة التي اندلعت اثر اغتيال معارض في 25 تموز.

واستقبل الرئيس المنصف المرزوقي العلماني المتحالف مع اسلاميي حركة النهضة الذين يقودون الحكومة، مسؤولين من الحزب الجمهوري الذي دعا الى تشكيل حكومة "خلاص وطني" تقودها شخصية مستقلة، كما ورد في تسجيل فيديو بثته الرئاسة.

وصرحت مية الجريبي القيادية في الحزب ان "انقاذ تونس يقتضي حكومة خلاص وطني تقودها شخصية مستقلة يتم اجماع من حولها ويلتزم اعضاؤها بعدم الترشح الى الانتخابات المقبلة ويطبقون برنامج مكافحة الارهاب والعنف السياسي".

لكن الرئيس لم يدل بتصريح الخميس.

من جهة اخرى، يستقبل رئيس الوزراء علي العريض عصر الخميس، كما ورد في اجندته، الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي الذي تطالبه نقابته النافذة باستقالة الحكومة.

ورفض العريض الاستقالة واقترح للخروج من الازمة انتخابات في 17 كانون الاول المقبل، عندما تتم المصادقة على الدستور، غير انه لم يحصل توافق حول مشروع القانون الاساسي للبلاد بينما يطالب ستون نائبا معارضا بحل المجلس الوطني التأسيسي.

كما أجرت الحكومة التونسية والتي تقودها حركة النهضة الاسلامية، مشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لايجاد مخرج للازمة السياسية التي فجرها اغتيال نائب معارض بالبرلمان وأججها مقتل 8 عسكريين على الحدود مع الجزائر على يد مسلحين مجهولين.

وقال خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية للصحافيين ان علي العريض القيادي في حركة النهضة ورئيس الحكومة اجرى "لقاء مطولا" مع وفد من المركزية النقابية يقوده حسين العباسي الامين العام لاتحاد الشغل "لبحث الحلول للخروج من الوضع المتأزم..ومواجهة الارهاب".

ويطالب اتحاد الشغل بحل حكومة علي العريض وتشكيل حكومة "كفاءات" محدودة العدد رئيسها واعضاؤها مستقلون ويلتزمون بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة، و"مراجعة كل التعيينات" الادارية التي باشرتها النهضة المتهمة باختراق مؤسسات الدولة في تونس.

كما يطالب بحل "رابطات حماية الثورة" وهي ميليشيات محسوبة على حركة النهضة تورطت في اعمال عنف استهدفت احزابا سياسية وصحافيين ونقابيين معارضين للحركة، وبتحييد المساجد والمؤسسات التعليمية عن التوظيف السياسي والحزبي.

وردا على سؤال لفرانس بشان موقف الحكومة من مطالب اتحاد الشغل، قال خليل الزاوية "عندما نضع الشروط عند سقف عال جدا لا يمكن الجلوس على طاولة الحوار".

ومنذ اغتيال محمد البراهمي (58 عاما) النائب المعارض الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو الماضي امام منزله في العاصمة تونس تطالب المعارضة بحل الحكومة والمجلس التاسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر الاول 2011 وتشكيل "حكومة انقاذ وطني".

ورفضت الحكومة وحركة النهضة هذه المطالب واقترحت "توسيع" الحكومة وتشكيل حكومة "وحدة وطنية".

وتأججت الازمة السياسية في تونس إثر مقتل 8 عسكريين الاثنين الماضي في كمين نصبه لهم مسلحون مجهولون في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.

واعلن مصدر رسمي، أن المجموعة المسلحة قتلت الجنود الثمانية وسرقت لباسهم العسكري واسلحتهم ومؤونتهم الغذائية وذبحت 5 منهم.

وتتخبط تونس في ازمة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي برصاص عناصر ينتمون الى التيار السلفي المتطرف، وتفاقت الخلافات الاثنين بعد هجوم دام على الجيش أسفر عن مقتل ثمانية جنود في 29 تموز في منطقة ينشط فيها تنظيم القاعدة.