الحكومة التونسية تتعهد "حل الازمة بالحوار" ومعارضوها يؤدون صلاة العيد جماعة

أدى عشرات من معارضي الحكومة التونسية الخميس صلاة عيد الفطر جماعة امام مقر الجمعية الوطنية التأسيسية، حيث تتظاهر المعارضة منذ اغتيال معارض اثار ازمة سياسية، في حين تعهدت الحكومة بحل الازمة السياسية بواسطةالحوار

وافترش بعض المتظاهرين العلم التونسي بدلا من سجادة الصلاة. ثم توجه الجميع الى قبري النائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 تموز والمعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 شباط، بحضور ارملتيهما.

ووعد الائتلاف المعارض الذي ينظم تظاهرات يومية لانتزاع استقالة الحكومة منذ اغتيال البراهمي بمواصلة التعبئة بالرغم من اجازة عيد الفطر وهي اربعة ايام.

غير أن المشاركة في التجمعات تراجعت الى حد كبير الاربعاء واقتصرت على مئات الاشخاص مقابل الالاف في الايام العشرة السابقة وعشرات الالاف في 6 اب.

على الصعيد السياسي يتوقع استئناف المفاوضات بعد العيد، حيث قبل اسلاميو النهضة مرغمين الاربعاء اعلان رئيس الجمعية الوطنية مصطفى بن جعفر الثلاثاء تعليق أعمالها حتى فتح مفاوضات للتوصل الى حل للازمة.

وانتقدت الكتلة البرلمانية للنهضة بحدة في بيان صدر الخميس هذا القرار "غير الشرعي وغير الدستوري" الذي اتخذ "بشكل احادي ومن دون استشارات".

ووعد رئيس الحكومة التونسية الاسلامية علي العريض في بيان أصدره الخميس بمناسبة عيد الفطر، بأن تبذل حكومته كل جهدها من اجل ان تحل بواسطة الحوار الازمة السياسية.

واكد أن "الحوار هو السبيل الامثل لتخطي الصعوبات الماثلة ولحل الاشكاليات القائمة".

واضاف العريض أن "الحكومة لن تدخر جهدا في دعم الحوار والعمل على تسريع وتيرته".

وهذا رد الفعل الاول لرئيس الحكومة منذ تعليق اعمال المجلس الوطني التأسيسي.

يشار الى أن بعد يومين من هذا الاعلان وتظاهر عشرات الالاف من معارضي السلطة في العاصمة التونسية لم يعلن بعد عن اي موعد او اتفاق مبدئي على عقد محادثات.

ويطالب عدد من احزاب المعارضة من يمين الوسط الى اقصى اليسار باستقالة حكومة النهضة وتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات مستقلة وبحل المجلس الوطني التأسيسي.

والاربعاء اقترح الاسلاميون مجددا تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاحزاب السياسية، بعد ان اعلنوا في السابق انهم لن يتخلوا عن منصب رئاسة الوزراء ولن يقبلوا حل الحكومة احتراما للشرعية الانتخابية.

من جهة اخرى يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم 500 الف عضو من اجل تشكيل ةحكومة تكنوقراط ويؤيد بقاء المجلس التأسيسي في موقف يشاطره اياه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وتحمل المعارضة حركة النهضة المسؤولية عن ازدياد نفوذ التيار السلفي الذي تواصل هجماته زعزعة الاستقرار في تونس.

واضافت: "بالرغم من هذه التحفظات يامل (النواب الاسلاميون) ان تساهم هذه المبادرة في دعم الحوار للتوصل الى حلول تسوية".

ويطالب عدد من احزاب المعارضة من يمين الوسط الى اقصى اليسار باستقالة حكومة النهضة وتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات مستقلة وحل الجمعية الوطنية التاسيسية.

والاربعاء اقترح الاسلاميون مجددا تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاحزاب السياسية، بعد ان اعلنوا في السابق انهم لن يتخلوا عن منصب رئاسة الوزراء ولن يقبلوا حل الحكومة احتراما للشرعية الانتخابية.