الحكومة الصومالية تعرب عن استعدادها لمكافحة الاغتصاب

أعربت الحكومة الصومالية عن استعدادها الاربعاء لمعاقبة مرتكبي أعمال العنف الجنسية المتفشية في انحاء البلاد كما تقول الامم المتحدة، وذلك على خلفية قضية شابة صومالية تؤكد ان جنودا صوماليين ومن الاتحاد الافريقي اغتصبوها.

وقالت وزيرة التنمية البشرية الصومالية مريم قاسم في بيان، أن "فريقي وانا عازمون على المضي حتى النهاية في هذه القضية وكل الاتهامات الاخرى بحصول اعمال عنف جنسية". واضافت "نريد احالة مرتكبي هذه الجرائم على القضاء لاقامة مجتمع تصان فيه حقوق كل المواطنين".

ومريم قاسم التي طلبت منها الحكومة اطلاعها على تقدم التحقيق في قضية الاغتصاب التي تورط فيها جنود من الاتحاد الافريقي، كانت تحدثت عن "مبالغة" في عدد ضحايا الاغتصاب في الصومال، واعتبرت ان على النساء المغتصبات تحاشي الظهور في وسائل الاعلام للحفاظ على كرامتهن.

واعتبرت الوزيرة الاربعاء ان "كلامها اسيء استخدامه وتفسيره"، مؤكدة انها شددت على ضرورة "حماية كرامة كل من ضحايا الاغتصاب".

واشارت الوزيرة الى ان "الاغتصاب بكل اشكاله غير مقبول"، مؤكدة ان "الحكومة لا يمكن ان تتسامح مع حوادث مماثلة".

وفي منتصف آب، اكدت ام صومالية شابة للتلفزيون انها خطفت من قبل جنود صوماليين وسلمت لجنود في قوة الاتحاد الافريقي (اميصوم) فعمدوا الى تخديرها واغتصابها مرارا في معسكر بالضاحية الشمالية لمقديشو تقيم فيه كتيبة اوغندية من قوة اميصوم.

واعلنت اميصوم المؤلفة من 17 الف عنصر والتي تدعم عسكريا الحكومة الصومالية الضعيفة في معركتها ضد المتمردين الاسلاميين الشباب، انها تأخذ على محمل الجد هذه الاتهامات وفتحت تحقيقا مشتركا مع السلطات الصومالية.

واحدثت القضية ضجة كبيرة في وسائل الاعلام الصومالية وصدمة في مقديشو.

واعلنت الامم المتحدة في الفترة الاخيرة ان الاغتصاب "متفش" في العاصمة الصومالية.