الحكومة البريطانية تستبعد طرح التدخل في سوريا مجددا على البرلمان

اعلن متحدث باسم داونينغ ستريت الاثنين ان الحكومة البريطانية لا تنوي "ابدا" توجيه الدعوة مرة ثانية الى النواب بعد رفض البرلمان الخميس الماضي المشاركة في ضربات محتملة ضد النظام السوري.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء دايفيد كاميرون، ردا على دعوات ملحة لعدد كبير من النواب يرغبون في اعادة طرح الموضوع، ان "البرلمان عبر عن رأيه ولذلك لا تنوي الحكومة ابدا العودة الى البرلمان".

واعلن نائب رئيس الوزراء نيك كليغ ايضا انه لا يرى كيف يمكن ان تطرح الحكومة المؤيدة لتدخل في سوريا "المسألة نفسها حول الموضوع نفسه" مرة ثانية في البرلمان.

وعارض البرلمان الخميس مشاركة لندن في ضربات ضد النظام السوري المتهم بشن هجوم كثيف بـأسلحة كيميائية في ريف دمشق في 21 آب.

وبعد النقاش البرلماني الذي انتهى بتوجيه صفعة الى رئيس الحكومة (285 نائبا عارضوا مشاركة بريطانية في حملة تأديبية، في مقابل 272 ايدوها)، تعهد ديفيد كاميرون باحترام تصويت البرلمان واستبعد منذ ذلك الحين اي عملية ضد النظام السوري.

وافاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه مؤسسة "اي.سي.ام ريسرتش" الاثنين، ان 71% من الاشخاص الذين سئلوا اراءهم في بريطانيا، يوافقون على قرار النواب البريطانيين.

لكن اصواتا عدة طالبت في نهاية الاسبوع بموقف اكثر مرونة خصوصا بعد قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما تأجيل التدخل في انتظار الحصول على موافقة الكونغرس على شن الضربات.

وكتب عمدة لندن بوريس جونسون الاثنين في مقالته الاسبوعية في الدايلي تلغراف ان العودة الى البرلمان يمكن ان تبدو مفيدة "اذا ما ظهرت ادلة جديدة وافضل تدين" الاسد.

ورد نيك كليغ ان "ظروفا مختلفة بالكامل تتطلب بالتأكيد قرارات مختلفة بالكامل"، لكنه رفض الاستناد الى فرضيات.

واعلن وزير الخارجية وليام هيغ الاحد في تصريح لهيئة الاذاعة البريطاينة بي.بي.سي ان "معلومات جديدة عن هجمات (كيميائية) لن تؤدي كما اعتقد الى تغيير رأي النواب الذين لم يدعموا خطط الحكومة".