نواب المعارضة لميقاتي: ان لم تترك الحكم لن يرحمك التاريخ

دعا عضو كتلة "المستقبل" محمد الحجار الحكومة للرحيل، معلنا انه لن يعطي ثقة لحكومة انقلاب على الديمقراطية وتستقوي بسلاح غير شرعي ولحكومة تزعم انها تريد بناء الدولة وهي مطوقة بدويلة اكبر منها، مشددا على ان الحكومة ستضع لبنان في موقع العداء مع العدالة.

ورأى في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري ان الهدف الموضوع للحكومة هو اسقاط المحكمة، معتبرا ان الحكومة "يسيرها حزب لا يتورع عن تخوين من يخالفه الرأي، حزب حوّل سلاحه من مواجهة مع العدو الاسرائيلي ليستخدمه في الداخل لتغيير المعادلات".

وتساءل "عن اي ثقة نتحدث وكيف لنا ان نثق بحكومة يرأسها من يدعي الوسطية؟، معتبراً أن الوسطية سقطت مع هذه الحكومة وعندما تحركت على ايقاع النظام السوري مع حزب الله وعندما تنحاز ضد العدالة بدعوى الاستقرار".

وبدوره وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسابيان في كلمته الحكومة بحكومة إسقاط العدالة والحقيقة في لبنان، وحكومة

وإعتبر أننا "أمام مرحلة مصيرية في لبنان، فللمرة الاولى بعد أكثر من 270 إغتيال سياسي في لبنان ينتصر منطق العدالة أمام منطق الجريمة وبنتصر منطق المحاسبة أمام ما بات قاعدة للافلات من العقاب".

وشدد على أنه أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إحتمالين فإما أن يقدم إستقالته وينصفه التاريخ ويتكلم الاجيال عن حرصه على لبنان الرسالة أو يبقى في الحكم من أجل السلطة وياخذ البلاد الى مخاطر كبيرة وعندها لن يرحمه التاريخ.

وأكد عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني أننا "ما أردنا في أي يوم أن تكون المحكمة الدولية مسيسة بل أردنا معها حكم القانون"، لافتاً الى أننا "لم نتهم أحد لاننا لا نرغب بتجهيل الفاعل".

وأشار الى أنه "ليلية قتل النائب الراحل بيار الجميل رد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل على المتسائلين عن القاتل بالتأكيد أنه لا يتهم أحد وذلك لعدم تجهيل الفاعل"، متسائلاً "لماذا لا يقتحمون المحكمة قانونيا للدفاع عن أنفسهم".

وأضاف اننا "تعرضنا لابشع حملة تخوين فاصبح كل مطالب بالحقيقة متهم بالعمالة ونحن من دفع الاثمان منذ سنوات طويلة من دماء الشهداء ونحن كنا المقاومة الاولى ونعرف مدى تضحية الشهداء"، مؤكداً أننا "لن نسمح أن يقفل الملف وأن يبقى في جعبتهم سلة من الاتهامات للدفاع عن مجرمين غير عابئين بالدم والدموع".

كما لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر، الى أن "الفريق الآخر بات محصناً ضد كل الوصفات الديمقراطية ويخترع وسائل التعطيل والترهيب للقفز على نتائج الانتخابات والانقضاض على المؤسسات"، مشيرا الى أن "دوام الحال هو محال والتوازنات لن تبقى مهتزة بل ان ميزان العدل وارادة الشعوب ستعيد الحق الى اهله".

ورأى الضاهر أن "اللحظة الاقليمية في المنطقة وفي لبنان تستوجب التأييد لحوار لاجل زيادة منسوب القرار الوطني والتقليل من تأثيرات الخارج والوصول الى حلول لازماتنا".

ولفت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب جمال الجراح، أن "الهامات الكبيرة وجدت لحماية السلم الأهلي والحق والحقيقة وليس للخضوع للمنطق الأسود ولا للتنكر للشهداء وعدالة قضيتهم".

وتساءل "هل من اغتال رفيق الحريري وسائر الشهداء لا يجب ان يزعج خاطره بالمثول أمام العدالة ومساءلته؟، كفانا قمصانا سود، فلبنان بحاجة الى قلوب بيضاء واياد طاهرة تستقيم معها العدالة وتصان بها وحدتنا الوطنية".

وتابع "لقد واجهنا معا كل من موقعه عدوان تموز، قناعة منا ان العدوان ظلم وجريمة كما ان اغتيال رفيق الحريري ظلم وجريمة وعليكم ان تقفوا الى جانبنا لكي نتغلب على هذا الظلم وهذه الجريمة".

واعلن زميله في الكتلة النائب عاصم عراجي حجب الثقة عن الحكومة، مطالبا رئيسها نجيب ميقاتي ان يعلن بصراحة ووضوح تام موقفه من القرار 1757 وموقفه من مثلث الشعب والجيش والمقاومة، لافتا الى ان معظم وزراء الحكومة الحالية عطلوا عمل حكومة الوحدة الوطنية السابقة.

بدوره، اعتبر عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب أمين وهبي، في كلمته أن "الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري أتت متناقضة مع الفقرة ب من مقدمة الدستور المتعلقة بإلتزام القرارات الدولية ومواثيق الامم المتحدة".

ولفت وهبي الى أن "تشكيل الحكومة أتى بعد أن أتى أمر من خارج الحدود، وكان الإنصياع كاملاً"، مشيرا الى أن "بعضهم يظهر على الشاشات يهدد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لكننا نؤمن بشعبنا وحسه السليم".

وسأل عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري خلال الجلسة الرابعة من اليوم الثاني لمناقشة البيان الوزاري "أين أولويات الناس في حكومة ترهن مستقبل لبنان ومصالحه إلى ما بعد الحدود، وتجعل الدولة الحلقة الأضعف بسبب السلاح الخارج عن شرعيتها".

وأضاف: "الحكومة تأمل في بيانها الوزاري أن يستكمل البحث في السلاح غير الشرعي ولكن بعد أن يكون أجهز على الدولة ومؤسساتها، وأمعن في قتل الناس كما فعل في أكثر من تاريخ مجيد بحسب أصحابه".

وتوجه القادري الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلا: " سرعان ما ذابت وسطيتك يا دولة الرئيس، والإنقاذ لا يكون بتجاهل الإنقسام الوطني الحاد"، آسفا أن يصبح كشف الحقيقة بمثابة جريمة".

وفي هذا السياق رأى انه من "المعيب أن يمسي طمص الحقيقة بطولة، والأخطر أن نكون أمام بيان وزاري لا يعطي العدالة قيمة".

وإذ لفت الى أنه "ما زال قتلة والدي يسرحون ويمرحون من دون حسيب ولا رقيب، أشار القادري الى أن "الفرحة اليوم هي لأننا ولأول مرّة في تاريخ لبنان نقترب من اكتشاف الحقيقة في اغتيال سياسي، في المحكمة الخاصة بلبنان لأن القاسي والداني يعلمان أننا لم نطالب بها من أجل الثأر".

وتابع: "أيام النظام الأمني البائد ظل اللبنانيون يسألون مع الشهيد سمير قصير "عسكر على مين" أما اليوم في زمن السلاح فهم يسألون "السلاح على مين"، موضحا أن "المقاومة ضد العدو الإسرائيلي شيء، والسلاح الموجه ضد صدور اللبنانيين شيء آخر".