البرلمان الاوروبي يدعو الى موقف قوي وموحد بشأن سوريا

دعا البرلمان الاوروبي الخميس المجتمع الدولي الى "رد واضح، قوي، محدد ومشترك" على الهجمات الكيميائية في سوريا "بدون استبعاد احتمال اتخاذ تدابير رادعة"، كما طالب الاتحاد الاوروبي "بموقف موحد ومتماسك".

وفي قرار تم التصويت عليه في اليوم الذي يلتقي فيه الاميركيون والروس في جنيف لمناقشة خطة تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، عبر البرلمان الاوروبي عن "ادانته باكبر قدر من الحزم لمجرزة المدنيين" في 21 اب و"لفت الى ان مصادر مختلفة تحمل على ما يبدو النظام السوري مسؤوليتها".

وفي السابع من ايلول، دعا وزراء خارجية الدول الدول ال28 الى "رد واضح وقوي" بدون الذهاب الى حد دعم مشروع توجيه ضربات يحظى بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا.

وبعد ترحيبه بموقف الاتحاد الاوروبي، اكد البرلمان الاوروبي ان "الوضع في سوريا يستدعي ان تعتمد الدول الاعضاء موقفا موحدا ومتماسكا". كما "طلب من الاتحاد ودوله الاعضاء (...) دراسة اي تدابير يمكن ان يتخذها الاتحاد لدعم القوى الديموقراطية في المعارضة السورية ولتسهيل الحوار واعتماد مقاربة مشتركة مع اعضاء اخرين في المجتمع الدولي".

كما اكد البرلمان الاوروبي على "وجوب تمسك الاتحاد بشكل خاص بالحوار مع كافة الافرقاء المعنيين وتشجيع عملية لتخفيف التصعيد على مستوى المنطقة".

وعبر البرلمان الاوروبي عن "قناعته بضرورة توصل المجتمع الدولي الى حل سياسي" لسوريا، و"دعا بخاصة روسيا والصين (..) الى تحمل مسؤولياتهما وتسهيل التوصل الى موقف مشترك والى حل دبلوماسي".

ودعا ايضا مجلس الامن الدولي الى احالة ملف "الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية" و"طالب مجددا الرئيس بشار الاسد ونظامه بالتنحي عن الحكم".

الى ذلك عبر البرلمان الاوروبي عن "قلقه الشديد حيال الازمة الانسانية" السورية، ودعا "بالحاح الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء الى القيام بالواجب الانساني وزيادة مساعداته للاجئين السوريين".

من جهة أخرى، أكدت المفوضة الاوروبية للتعاون الدولي والمساعدة الانسانية كريستالينا جورجييفا الخميس في جنيف، أن القوات الحكومية السورية ارتكبت جرائم حرب بمصادرتها معدات طبية من قوافل مساعدات مخصصة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وصرحت للصحافيين: "حصلت حالات صوردت خلالها معدات طبية او معدات لاجراء عمليات جراحية. هذا يعني للطرف الاخر انه يمكن لجريح اكان رجلا او امراة او طفلا ان يموت".

واضافت ان "مصادرة هذا النوع من المعدات الطبية يرقى الى جريمة حرب والاسوأ هو استهداف او قصف منشآت طبية او اطلاق نار على اطباء"، مذكرة ان 31 من العاملين في المجال الطبي قتلوا في هذا النزاع.

وقالت ان "تجاهل انتهاكات القوانين الانسانية الدولية يشكل جريمة حرب ايضا".

وتابعت "للمرة الاولى منذ بدء هذا النزاع الفظيع تتحد الاسرة الدولية لمواجهة الخطر الذي تشكله الاسلحة الكيميائية واستخدامها".

وتساءلت "لكن اذا لم نحصل على ادانة لانتهاك القوانين الانسانية الدولية في هذا النزاع، فماذا نقول الى الذين يرتكبون تجاوزات في مكان اخر؟ (نقول لهم) انه يمكننا غض الطرف عما تفعلونه". والتقت جورجييفا في جنيف المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تستفيد من تمويل كبير من الاتحاد الاوروبي.