ارجاء محاكمة مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين الى 19 تشرين الاول
Read this story in English
استدعت محكمة في القاهرة السبت العديد من المسؤولين الكبار للادلاء بشهاداتهم اعتبارا من 19 تشرين الاول المقبل وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين خلال الثورة التي اطاحته من السلطة العام 2011.
وسيتم استجواب هؤلاء المسؤولين الامنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية بين كانون الثاني وشباط 2011 والتي قتل فيها 850 متظاهرا.
واوضحت المحكمة ان الجلسات ستستمر ايام 19 و20 و21 تشرين الاول وستعقد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وعزت هذا القرار الى كون هذه الشهادات تمس بـ"الامن القومي".
والسبت، خلال الجلسة السابعة امام محكمة الاستئناف، مثل مبارك المودع حاليا قيد الاقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالسا في كرسي نقال، والى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة "الفساد" ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين في نظامه.
وادت محاكمة اولى في حزيران 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض امرت باعادة المحاكمة، التي انطلقت مجددا في 11 ايار.
وتقرر اخلاء سبيل مبارك (85 عاما) في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها اثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، ووضع في 22 اب في الاقامة الجبرية في القضايا الاربع التي يحاكم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد.
وقتل 850 شخصا خلال الاضطرابات التي عمت البلاد لمدة 18 يوما وتخللتها اعمال عنف في مطلع 2011.
