فابيوس يتحدث عن "تقدم واضح" في المشاورات حول قرار دولي في شان سوريا

اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس في نيويورك ان المشاورات حول اصدار قرار دولي يشكل اطارا لنزع السلاح الكيميائي السوري "حققت تقدما واضحا"، لافتا الى ان النص يتضمن امكان فرض عقوبات على دمشق في حال لم تف بالتزاماتها.

لكن فابيوس اوضح للصحافيين انه "لا يزال هناك موضوعات تتطلب توضيحا" من دون ان يدلي بتفاصيل اضافية.

وصرح فابيوس ان اجتماعا ضم الاربعاء وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا) اتاح احراز "تقدم اكيد" يمهد لاستصدار "وشيك" لقرار في مجلس الامن.

ولفت الى ان "شروط فرنسا تمت تلبيتها" مذكرا بان باريس طالبت ب"الاشارة الى الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة في حال عدم التزام النظام السوري تعهداته في شان ترسانته الكيميائية.

لكن دبلوماسيين اوضحوا ان هذا الامر لا يعني ان القرار سيتضمن تهديدا وشيكا او عقوبات مباشرة، لكنه سيشير الى امكان اتخاذ "تدابير في اطار الفصل السابع" من جانب واحد اذا لم تحترم دمشق التزاماتها. وفي حال كهذه، ينبغي اصدار قرار اخر.

ورفضت روسيا حتى الان اي اشارة الى الفصل السابع.

وذكر فابيوس بان من شروط فرنسا ايضا المحاسبة القضائية للمسؤولين عن الجرائم في سوريا، مضيفا ان الشرط الثالث كان "وجوب اعتبار اي هجوم كيميائي مساسا بالامن العالمي" بحيث يتمكن مجلس الامن من النظر في هذه المسالة في اي وقت.

وخلص فابيوس الى ان "الامور تقدمت بالنسبة الى هذه النقاط الثلاث".

ومشروع القرار الذي تناقشه الدول الخمس الكبرى سيحال على الدول العشر الاخرى الاعضاء في مجلس الامن قبل التصويت عليه. وينبغي ايضا ان توافق منظمة حظر الاسلحة الكيميائية على خطة تفكيك الترسانة الكيميائية السورية التي تم التوافق في شانها بين واشنطن وموسكو في 14 ايلول في جنيف.