البرلمان يتجه "للتمديد" ... والمشنوق: قمت بواجباتي كاملة

يتجه مجلس النواب الحالي الى تمديد ثانٍ، في ظل عدم اتفاق الافرقاء السياسيين على رئيس للجمهورية وعلى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، اذ ان المهلة الدستورية لتوجيه الدعوة للهيئات الناخبة تنتهي يوم الاثنين.

فعلى الرغم من اعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه "قام بواجباته"، فإن المهلة الاخيرة لتوقيع مرسوم الدعوة ونشره تنتهي يوم الاثنين في 18 الجاري، ويقتضي ان يحمل المرسوم تواقيع الوزراء الـ24 وفقا للآلية المعتمدة في مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية.

وفي حديث الى صحيفة "النهار"، الاحد، قال المشنوق إنه قام بواجباته كاملة وأرسل الدعوة الى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية.

وأوضح المرجع الدستوري حسن الرفاعي، عبر "النهار" ان "مهلة التسعين يوما ملزمة، ويجب ان تجري الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس بأيام على الاقل منعا لحدوث فراغ نيابي".

ولفت الى انه "في حال تأخر صدور المرسوم ونشره، بامكان المجلس النيابي تعديل قانون المهل تقصيرا، او إضافة أيام التأخير الى موعد إجراء الانتخابات، في ما يسمى بالتمديد التقني تحاشيا لوقوع الفراغ".

ومنذ أن دخل لبنان في الفراغ الرئاسي في 24 ايار الفائت، بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته، دخلت الانتخابات النيابية في المجهول، اذ ان هناك من يرفض التمديد وهناك من هو ضد اجراء الانتخابات النيابية في ظل الفراغ الرئاسي.

وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.