"صرف عنصرين امنيين نهائياً عن الخدمة" لإدخالهما ممنوعات الى سجناء رومية
Read this story in English
أصدرت قيادة قوى الامن الداخلي قراراً يقضي بفصل عنصرين من العناصر الامنية في سجن رومية "نهائياً عن الخدمة" في إطار الخطة الامنية التي بدأت تُنفّذ منذ أكثر من شهر في السجن.
وأفادت صحيفة "الاخبار" الخميس، ان قيادة قوى الامن أصدرت قراراً بطرد آمر سرية السجون السابق العقيد غ. م. والآمر السابق للمبنى (د) في سجن رومية المقدم س. م. وانقطاعهما النهائي عن الخدمة.
ولفتت الى ان القرار أتى بعد سلسلة من التحقيقات معهما بجرم تسهيل إدخال وتجارة المخدرات بين السجناء.
وفي منتصف كانون الثاني الفائت، تمكنت القوى الامنية من إخلاء المبنى "ب" حيث الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية غداة عملية امنية تخللها احتجاجات في صفوف السجناء وفي مناطق عدة، أعلن بعدها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "انتهاء غرفة عمليات الإرهاب" داخل السجن.
ونقلت "الاخبار" عن مصادر مواكبة قولها ان الخطة الامنية لسجن رومية قُسّمت الى اربع مراحل. المرحلة الاولى والتي قام بتنفيذها فرع المعلومات، وتمكن من خلالها من ضبط الممنوعات في غرف السجناء من اجهزة خلوي ومعدات تكنولوجية وأجهزة تصوير واموال.
اما المرحلة الثانية، فتقضي بالكشف على اجهزة الاتصالات والتواصل التي ضُبطت لتبيان الاشخاص الذين تواصل معهم السجناء. في حين تقضي المرحلة الثالثة بتحديد كل مضبوطة لمن تعود من السجناء، حيث لفتت "الاخبار"، الى ان النتيجة بدأت تظهر على نحو تدريجي في المرحلة الرابعة.
من هنا، أشارت مصادر الصحيفة الى انه سيتم البدء باستدعاء عدد من السجناء للتحقيق معهم حول كيفية حصولهم على الهواتف وهم داخل السجن، لافتة عن امكان ان يكشف هذا الامر عن مزيد من الضباط والعناصر الذين سهلوا إدخالها لقاء مبالغ أو خدمات ما.
الى ذلك، أفادت "الاخبار" عن الاجراءات الامنية في رومية باتت مشددة، وان المديرية تعاقدت مع طباخين لتأمين وجبات الطعان لـ2500 سجين، وذلك، لمنع الاهالي من ادخال المأكولات للسجناء.
هذا الى جانب تحديد الزيارات بمرة واحدة في الأسبوع لكل سجين. أما الاتصالات فمن داخل السجن، فأفادت الصحيفة انها قد مُنعت عن الموقوفين والمحكومين بقضايا إرهاب.
وكشفت انه وقبل أيام، أوقفت سيدة تحاول تهريب قطعة حشيش إلى أحد أقاربها في مبنى المحكومين.
يشار الى ان سجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يأوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.
ووقعت بين شهري ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش ، تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.
وتم الإفراج في حزيران 2012 عن تسعة إسلاميين بينهم فلسطينيين إثنين، كانوا موقوفين على خلفية قضية فتح الإسلام . ودفع حينها رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.
ج.ش.
ك.ك.
There were around 190 Fatah al-Islam prisoners at the notorious prison's block B, which was known as a virtual no-go zone for security forces, where prisoners had access to laptops, phones and money.
- Lmaoooooooooooooo only in Lebanon is law enforcement not allowed in their prison... How do prisoners get access to these items?? How is the police/army unable to enter the block?? Do the prisoners have assault rifles? If they resist with knives, why not just eliminate them all (self-defence). I don't understand how the police/army can't enter...
We don't want these takfiri scumbags breaking out of prison and overrunning the Metn... Why aren't the LAF and Hezbollah coordinating on this issue... There should be jaysh and mou2awame up and down the entire tari2 l 7abes, from the top of Roumieh to Nahr el-Mot and even CityMall...
Hi nickjames
Don't be surprised or shocked. This is Lebanon where the unthinkable happens...lol
Sacks instead of jailing them for life? Is this our version of justice? sacking these two sods is by no means justice, it is justice denied, justice abused and justice insulted. What were such people doing, being payed by the tax payers money, to do what? Haven't they blatantly usurped their mandate and abused the trust and responsibility the state had rested on them? They should be jailed first then tried, and not the reverse as now seems the case, a clear and harsh example must be shown, only then will justice prevail. The Lebanese have now gotten used to double standards in the judicial system, the Lebanese will only begin to respect the law and the constitution only when the law becomes harsh. The Lebanese respects only a tough law and nothing else.


