"سوريا الديموقراطية" تواصل تحقيقاتها مع الخارجين من جيب الجهاديين في شرق سوريا لتمييز المقاتلين

تواصل قوات سوريا الديموقراطية الثلاثاء عمليات التفتيش والتحقيق مع الخارجين من آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا ضمن الدفعة الثالثة في غضون أسبوع، لتمييز من يشتبه بأنهم مقاتلون في التنظيم المتطرف، في حين تترقب خروج من تبقى من المدنيين لتوجيه ضربتها القاضية للجهاديين.

وفي الأيام الأخيرة، خرج آلاف الرجال والنساء والأطفال بينهم عدد كبير من الأجانب من المنطقة الأخيرة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الباغوز والتي تقدّر مساحتها بنصف كيلومتر مربع.

وتقدّر قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل عربية وكردية أنّ بضعة آلاف من المدنيين هم بشكل أساسي أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، لا يزالون داخل الجيب.

وتنتظر قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن إجلاء آخر المدنيين لشنّ هجومها على الجهاديين المتحصنين في أنفاق ومواقع محددة مزروعة بالألغام.

وأفادت صحافية في وكالة فرانس برس عن وصول مساء الاثنين رجال ونساء وأطفال كانوا قد خرجوا في اليوم نفسه من الباغوز في 46 شاحنة على الأقل، إلى نقطة فرز تابعة لقوات سوريا الديموقراطية قرب البلدة.

وفي الظلام الحالك، انهمك مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديموقراطية في تفتيشهم والتدقيق في هوياتهم. وبعد الانتهاء من تفتيشهنّ، جلست نساء على الأرض وفي أحضانهنّ أطفال يبكون.

وقالت نساء إنهن تأخرن بالخروج لعدم توفر الأموال لديهنّ للدفع للمهربين. وأضافت إحداهنّ من دون الكشف عن اسمها "كل ما في الداخل جوع". وكان طفل يبحث عن والدته، فيما غمس اثنان آخران أيديهما في علبة مربى.

وشاهدت مراسلة فرانس برس امرأة روسية وأخرى من كازاخستان تمشيان وسط الحشود وتسألان متى سيتمّ توزيع الطعام.

- مقاتلون أجانب -

ومنذ كانون الأول، خرج نحو خمسين ألف شخص من الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الجهاديين، بينهم أكثر من خمسة آلاف مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية خلال المعارك التي خاضتها ضد التنظيم المتطرف، المئات من المقاتلين الأجانب غير السوريين والعراقيين من جنسيات عدة أبرزها البريطانية والفرنسية والألمانية. وطالبت الدول المعنية باستعادة مواطنيها.

ويتمّ نقل النساء والأطفال إلى مخيم الهول شمالاً بينما يُرسل الرجال المشتبه بانتمائهم للتنظيم المتطرف إلى مراكز اعتقال.

ويثقل تدفق المزيد من الأشخاص كاهل الإدارة الذاتية الكردية ومنظمات الإغاثة.

وأعلن مصدر حكومي عراقي الاثنين أن العراق تسلّم 14 مقاتلاً جهادياً فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية. وقال الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين من باريس أن العراق سيحاكم الجهاديين الفرنسيين الذين يتم تسليمهم للسلطات العراقية بعد اعتقالهم في سوريا. وقد حكم العراق سابقاً على مئات المقاتلين الأجانب بالاعدام أو بالسجن المؤبد.

وكانت السلطات العراقية أعلنت الأحد أنها تسلمت منذ الخميس 280 مقاتلا عراقيا في تنظيم الدولة الإسلامية من قوات سوريا الديموقراطية.

- "يجب عدم إعلان النصر" -

ومُني التنظيم الذي أعلن في العام 2014 إقامة "الخلافة الاسلامية" على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين بعد سنوات أثار فيها الرعب بقواعده المتشددة، وأصدر مناهجه الدراسية وعملته الخاصة وجنى الضرائب من المواطنين.

وبات التنظيم في الوقت الراهن محاصراً في نصف كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي حيث تشن قوات سوريا الديموقراطية هجوماً ضده منذ أيلول. ولا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية المساحة، بينما تنفذ "خلايا نائمة" تابعة له هجمات دامية في المناطق التي تم طرده منها.

وحذّر الجيش الأميركي في تقرير من أن التنظيم قد يكون قادراً خلال ستة أشهر أو عام على أن "يعود من جديد" و"يستعيد مناطق محدودة"، في حال توقف عملية مكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس العراقي الاثنين من باريس إن ثمة "الكثير من الجيوب (الخاضعة لسيطرة) المتطرفين في سوريا، ما يشكل تهديداً كبيراً لسوريا والعراق والغرب".

وأضاف أن ما يحصل "ليس نهاية التطرف والإرهاب"، معتبراً أنه "يجب عدم إعلان النصر في وقت مبكر".

وتشكل المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية حالياً إحدى الجبهات الرئيسية في النزاع السوري الذي أسفر عن أكثر من 360 ألف قتيلاً وملايين النازحين واللاجئين منذ العام 2011.