تأييد نقابي دولي لاضراب عام الخميس في تونس والحكومة تعرض خطتها لمكافحة الفساد

عرضت الحكومة التونسية الاحد خطتها لمكافحة الفساد في جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي، وفق ما افاد مصدر حكومي.

واوضح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمن الادغم ان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقوم على تعزيز الوقاية وانفاذ القانون ورفع الوعي في المجتمع والتنسيق مع المجتمع الدولي".

ودعا الادغم اعضاء المجلس التأسيسي الى المصادقة "في اقرب وقت" على الاتفاقات الدولية المتصلة بتبادل المعلومات ومكافحة التزوير بهدف "السماح لتونس باستعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها" وخصوصا من جانب عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

واكد ان "استعادة هذه الاموال هي اولويتنا الاولى".

والفساد الذي استشرى ابان عهد بن علي كان احد الاسباب الرئيسية التي اشعلت الثورة التونسية العام 2011.

ويلاحق بن علي وقريبون منه ومن زوجته ليلى الطرابلسي في العديد من قضايا الفساد. وقدرت الحكومة ب13 مليار دولار قيمة الممتلكات والاموال التي صودرت من الرئيس التونسي السابق وحزبه التجمع الدستوري الديموقراطي.

وحضر جلسة المجلس الوطني التأسيسي الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي وغاب عنها نواب المعارضة وممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويخوض الاتحاد العام التونسي للشغل نزاعا مع حركة النهضة الاسلامية التي تهيمن على الحكومة، وقد دعا الى اضراب عام الخميس تنديدا باعتداء ناشطين اسلاميين قريبين من السلطة على مكاتبه.

ولقد قرر الاتحاد النقابي الدولي تأييد اضراب عام الخميس في تونس دعت اليه كبرى نقابات البلاد التي تخوض نزاعا مع حركة النهضة التي تقود الحكومة، وفق ما اعلنت هذه النقابة الاحد.

وقال غسان القصيبي المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل لوكالة "فرانس برس"، أن "الامينة العامة للاتحاد النقابي الدولي شارن بورو ستتوجه الى تونس للاعراب عن دعمها لقرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا الى اضراب عام في 13 كانون الاول".

وفي بيان تسلمت "فرانس برس" نسخة منه الاحد، ابدت بورو التي تصل الى تونس الثلاثاء على راس وفد عن دعمها لكبرى النقابات التونسية "في مواجهة الهجمات التي تستهدفها".

واكدت ان "هذه الهجمات المتكررة على الاتحاد العام التونسي للشغل، الركن العمالي للثورة التي تواصل النضال من اجل ديموقراطية فعلية وعدالة اجتماعية، مرفوضة تماما".

واضافت: "فيما يستعد التونسيون في 14 كانون الاول لاحياء الذكرى الثانية لثورتهم، تجدد الحركة النقابية الدولية تأكيد دعمها وتضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الفريق الرئيسي في بناء تونس عادلة وحرة".

وتدهورت العلاقات بين الاتحاد التونسي وحركة النهضة في الاسابيع الاخيرة قبل ان تتحول نزاعا مفتوحا اثر قيام اسلاميي "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" القريبة من السلطة بمهاجمة مكاتب الاتحاد في الرابع من كانون الاول.

ويطالب الاتحاد التونسي العام للشغل بحل الرابطة المذكورة.

واكد الامين العام للاتحاد حسين عباسي الدعوة الى الاضراب العام رغم الجهود السياسية التي بذلت للتراجع عن هذه الخطوة.