تقارير: وزارة الخارجية توقف قرار فصل موظف مرتشي ومتهم بالفساد

كشفت تقارير صحافية عن "وجود عصابة تزوير في السفارة اللبنانية في ألمانيا"، مردفة أن "العصابة تحتال على اللبنانيين الموجودين هناك"، ومؤكدة أن "وزير الخارجية عدنان منصور تقاعس عن التحرّك بعدما وصله الملفّ مقروناً بالأدلّة الدامغة".

وفي هذا السياق، اشارت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر الأربعاء، الى أن"عصابة التزوير يرأسها موظف في السفارة، وهي تحتال على اللبنانيين الموجودين هناك، وخصوصاً على المتزوّجين منهم، عبر إيهامهم بأنّها تخلّص معاملاتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية لقاء مبلغ من المال. وهذه المجموعة المنظّمة، تشمل المصمّم والمنفّذ ومجموعة منتفعين في لبنان وألمانيا".

وأضافت الصحيفة عينها أن "الموظف كان يوهم أصحاب العلاقة بأنّ معاملاتهم لا يمكن تنفيذها في لبنان إلّا بواسطة محامٍ متمرّس في بيروت، وأنّ تكلفة كلّ معاملة تبدأ بثلاثة آلاف يورو"، مردفة أن "أصحاب المعاملات كانوا يدفعون مبالغ باهظة تقدّر بأكثر من مائة وخمسين ألف يورو، إضافةً إلى هدايا عينية كانوا يقدّمونها إلى الموظف الذي كان يمهّد طريق التواصل مع المحامي".

وأردفت الصحيفة أنه "بعدما كشفَ السفير اللبناني في برلين رامز دمشقيّة عمليات الاحتيال وارتشاء أحد الموظفين، بتعيينه بعثة تحقيق استمعت إلى شكاوى وإفادات أصحاب المعاملات، انقلبت الموازين بين ليلة وضحاها، وتمّ توجيه مجموعة اتّهامات شخصية في حقّه تتّهمه بأنّه منحاز في تعاطيه العام، ويمارس تعسّفاً حيال الموظف إيّاه".

ولفتت "الجمهورية" الى أن "دمشقية أرسل كتاباً من السفارة الى وزارة الخارجية اللبنانية يُعلمها فيه بوجود موظفٍ مرتشٍ، وأرفقه بقرار صرف من الخدمة مستنداً إلى أدلّة دامغة تؤكّد سمسرته وباعتراف أكثر من مُراجع ومُشتكٍ لبنانيّ. لكنّ الخارجية لم تحرّك ساكناً وتمّ إيقاف تنفيذ القرار".

وأكدت التقارير أنه "بعد الإبلاغ عن الموظف وعملية ارتشائه، لم يتّخذ وزير الخارجية عدنان منصور أيّ تدبير، فعادت وظهرت مجدّداً، إذ سُجّلت مئات الحالات من النصب والاحتيال على اللبنانيين في ألمانيا، وقد علت صرخة الجالية اللبنانية التي وقعت ضحية العصابات، لعلّ الخارجية تتحرّك للمحاسبة".

وأردفت الصحيفة عينها أنه "تمّ إطلاع منصور على الوضع خلال زيارته إلى برلين في تمّوز الماضي، وعُرضت عليه بعض نقاط الملفّ، فوعد بفتح تحقيق. لكن، بدلاً من فتح تحقيق مع موظفي السفارة في برلين، كلّف مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية والمغتربين بترؤّس لجنة لإجراء تحقيق في الادّعاءات والاتّهامات التي وجّهتها المجموعة المساندة للموظف ضدّ دمشقية".