كنعان: "التيار الوطني الحر" بدأ بإعداد عريضة للطعن بإقرار قانون التمديد

"يستعد مجلس النواب لعقد جلسة التصويت على التمديد كبند وحيد بعد ظهر الجمعة، وذلك في ظل فشل إقناع "التيار الوطني الحر" بالتمديد، حيث بدأ بإعداد طعن سيقدمه مباشرة بعد إقرار القانون"، بحسب ما أفادت معلومات صحافية.

وفي هذا السياق، أكد أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان لـ"السفير"، الخميس، أن "التيار الوطني الحر" بدأ بإعداد عريضة للطعن في قانون التمديد"، مردفاً ان "الطعن سيقدم مباشرة بعد إقرار القانون".

وأشار الى ان "الطعن سيرتكز على حيثيات عدة، من بينها عدم جواز تمديد أي وكالة، سواء كانت نيابية او غير نيابية، من دون العودة الى الموكل الذي هو الشعب اللبناني، وضرورة الحفاظ على مبدأ تداول السلطة الذي هو مبدأ اساسي في الأنظمة الديموقراطية".

ولفت كنعان الى أن "الاستناد الى حجة الوضع الأمني لتبرير التمديد غير مقنعة"، معتبراً أن "الظرف الامني القاهر يفرض ذاته آنياً، وليس استباقياً او افتراضياً، وإلا يمكن ان تصبح نظرية الظرف القاهر استنسابية، ومجرد ذريعة يمكن ان يستعين بها أي طرف يجد ان له مصلحة في تأجيل الانتخابات".

ورأى ان "موقف حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" المؤيد للتمديد ينطوي على تناقض كبير مع المواقف السابقة التي كانت تدعم "الارثوذكسي" وإجراء الانتخابات في موعدها، ثم انتقلا الى رفض "الارثوذكسي" والقبول بالتمديد".

وطرح بري الأربعاء، التمديد للمجلس لسنة وستة أشهر بينما فضل "المستقبل" وحلفاؤه لسنة وثلاثة أشهر، وكحل وسط، جرى الاتفاق على سنة وخمسة أشهر. وفي محاولة لتحصين التمديد في مواجهة الطعن الوشيك، تركّز النقاش على الأسباب الموجبة للقانون، وتقرر حصرها بالاعتبارات الأمنية التي تشكل ظروفاً قاهرة تمنع إجراء انتخابات طبيعية".

وقد طُلب من النائب نقولا فتوش الذي سبق وتقدم باقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس لسنتين، أن يعدل الأسباب الموجبة، التي تضمّنها القانون، والتركيز على مسألة الظروف القاهرة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أعلن الأربعاء أنه سيطعن بالتمديد للمجلس النيابي اذا تجاوز بضعة اشهر.

وقررت هيئة مكتب مجلس النواب، ان تنعقد الهيئة العامة يوم الجمعة المقبل، وعلى جدول أعمالها بند وحيد وهو التمديد للمجلي.

واثر اجتماع الهيئة في عين التينة، أُعلن أن رئيس مجلس النواب نبيه بريالأربعاء، قرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع عند الثالثة من بعد ظهر الجمعة وتبحث فقط في مسألة التمديد.

يُشار الى أن قوى 14 آذار، مع التمديد للبرلمان على ان لا تتجاوز هذه الفترة الأشهر القليلة، في حين أن قوى 8 آذار، ما عدا "التيار الوطني الحر" الذي يرفض التمديد، تقبل به لفترة ما بين 18 شهراً وسنتين.