"الوفاق" البحرينية: الحوار لم يمثل الإرادة الشعبية ونتائجه تساوي صفرا

رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية نتائج الحوار الوطني التي سلمت إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدة أن هذا الحوار لم يمثل "الارادة الشعبية".

وكتبت الوفاق على صفحتها في موقع فيسبوك ان نتائج الحوار الذي انسحبت منه قبل اسبوعين "تساوي صفرا" ولا تتضمن "شيئا من مطالب المعارضة".

وتسلم ملك البحرين الخميس تقريرا نهائيا حول الحوار الوطني الذي يفترض أن يطلق الاصلاحات السياسية في هذه الدولة الخليجية.

وأعلن الملك حمد بن عيسى ال خليفة في خطاب ان التقرير الذي يحمل عنوان "مرئيات حوار التوافق الوطني" يعكس "مدى التصميم على تجاوز الأحداث الماضية مما ينم عن حجم ادراككم وايمانكم بمبدأ العمل الوطني الجامع لكل فئات المجتمع وطوائفه".

وقالت الوفاق في بيانها ان "هذه المرئيات لا تمثلنا ولا يعنينا أي منها ومستوى ما رفع من مرئياتنا يساوي صفرا ولم يرفع شيء من مطالب المعارضة ضمنها".

وأوضح خليل المرزوقي أحد قادة الوفاق "ما زلنا نطالب بحوار جاد بين مكونات الشعب وممثل عن جلالة الملك ينتهي الى نصوص دستورية واضحة".

واضاف "نحن متبرئون من مخرجات هذا الحوار الفاشل تبرءا كاملا"، مؤكدا ان "هذا الحوار لا يعبر عن ارادة شعب البحرين الذي خرج بمئات الآلاف للمطالبة بحكومة منتخبة وقضاء مستقل وامن يستفيد منه الجميع".

وتابع انه "من الاجحاف إلا يستجاب لمئات الآلاف الذين خرجوا في الشوارع، وهي جريمة بحق الشعب إذا تم رفعها بهذه الطريقة".

والحوار الوطني الذي اطلق في الثاني من تموز، كان يرمي الى تشجيع مصالحة وطنية بعد قمع حركة الاحتجاج في آذار، التي قادها خصوصا الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان المحليين ضد عائلة ال خليفة السنية الحاكمة.

وأسفرت حركة القمع هذه عن مقتل 24 شخصا بحسب السلطات.

وقالت جمعية الوفاق ان "هذا المنتدى الحواري لا يمثل ارادة الشعب ولا يعبر عن تمثيلهم ولا يعبر عن مطالبهم ولا يجوز أن يتم ربط اي من مخرجات من هذا الحوار او نتائجه بالارادة الشعبية والمطالب الشعبية".

واكدت مجددا ان "مطالبها الوطنية المشروعة تتمثل في الحكومة المنتخبة والمجلس المنتخب الذي ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والدوائر العادلة التي تطبق النظام العالمي (...) والقضاء النزيه والمستقل والامن للجميع".

وأضافت "كل ما يصدر عن هذا المنتدى الحواري وكل ما يترتب عليه من تداعيات لا يمثل الارادة الشعبية ولا يمكن ان يكون طريقا لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في مملكة البحرين".