إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق علي عيد ونجله يعتبرها "جولة في المعركة مع ريفي"

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا مساء الإثنين مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس الحزب "العربي الديمقراطي" علي عيد.

وتم إصدار المذكرة سندا لما ورد في ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه لجهة تهريب مطلوبين للعدالة في تفجيري التقوى والسلام، الصيف الماضي.

وتعليقا على المذكرة قال المسؤول السياسي في الحزب لقناة الـ"LBCI" مساء "نحن تحت سقف القضاء ومذكرة التوقيف بحق علي عيد هي جولة وليست نهاية المعركة مع وزير العدل أشرف ريفي".

إلا أن مصادر متابعة للتحقيق قالت للقناة عينها أن "مذكرة التوقيف بحق علي عيد تهدئ الأجواء في طرابلس لأنه مطلوب بتهمة تهريب مطلوب لا تدخّل مباشر في التفجيرين".

ومساء أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" أن المذكرة اثارت استياء المناصربن والمحازبين، الذين تجمعوا في منزل عيد في بلدة حكر الضاهري في عكار الذي يشهد اجتماعات متلاحقة.

وقالت الوكالة أن عيد "قد طلب من الجميع التزام الهدوء".

وكان ابو غيدا، قد سطر مذكرة جلب بحق عيد للتحقيق معه في تشرين الثاني من العام الفائت بملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في آب 2013.

وأصدر ابو غيدا مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من احمد علي، السائق الشخصي لعيد وشحادة شنود، المتهم بتهريب السورية سكينة اسماعيل التي بدورها متهمة بإدخال السيارتين اللتين انفجرتا امام المسجدين، من سوريا الى لبنان.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش والتي سربتها مصادر صحفية عدة اعترف أحمد محمد علي السائق الشخصي لعلي عيد بتهريب أحمد مرعي، الأمر الذي نفاه حينها المسؤول السياسي في الحزب رفعت عيد.

ومنذ ذلك الوقت توقف الملف إثر استقالة حكومة نجيب ميقاتي ويبدو أنه عاد إلى الواجهة خصوصا بعد أن نال ابن طرابلس أشرف ريفي وزارة العدل.

وأكد ريفي أمس الأحد أنه "سيمضي قدماً في العمل على الوصول بكل ملفات الجرائم والتفجيرات والاغتيالات، الى المحاسبة القضائية".

يُذكر، أنه في 23 آب الفائت، أقدم مجهولون على تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس ما أدى إلى سقوط 45 قتيلا وأكثر من 800 جريح بحسب حصيلة غير رسمية.