إقرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني بـ"موجب مباراة" واللجان المشتركة تقرّ فرض ضرائب على الأملاك البحرية لتمويل "الرتب والرواتب"

أقر مجلس النواب الاربعاء، قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني في جلسته التشريعية، في حين جمّدت هيئة التنسيق النقابية تحركاتها ولم تستطع اللجان النيابية المشتركة إقرار كل بنود مشروع قانون حول سلسلة الرتب والرواتب.

فحوالى التاسعة من مساء الأربعاء رفعت جلسة اللجان المشتركة إلى الثالثة من بعد ظهر الخميس.

وبحسب ما تسرب من اجتماعها تم إقرار فرض ضريبة على الأملاك البحرية بحوالى خمسة أضعاف تدخل واردات للسلسلة بقيمة 200 مليار ليرة وطرأ تعديل على هذا البند بحيث لم تشرع المخالفات.

كذلك وافق المجتمعون على "فرض ضرائب على شركات الأموال المدرجة في البورصة" وهي خطوة "تدخل 40 مليار ليرة واردات".

واقترح وزير المالية علي حسن خليل رفع الضريبة على الفوائد في المصارف من 5 الى 7 في المئة وتفرض ضريبة على ارباح المصارف بما يؤمن 200 مليار ليرة إضافية وتمت الموافقة على الإقتراح.

وبحب قناة "المنار" كان النقاش أخيرا "حول الأبنية الخضراء كمقترح إضافي لتمويل السلسلة".

من جهة أخرى تم اقرار قانون تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني صباحا "بموجب مبارة محصورة". وتم الغاء المادة 9 من القانون التي تجيز اعطاء تعويضات للمتقاعدين.

وأعلن وزير المال (عن التنمية والتحرير) علي حسن خليل من مجلس النواب، ان "اقرار قانون الدفاع المدني هو انفاق استثماري في شريحة واسعة من اللبنانيين الذين زرعوا اجسادهم في جميع أنحاء لبنان لحمايته من الكوارث".

اما نائب تكتل التغيير والاصلاح الان عون، قال "القانون لن يلغي التطوع في الدفاع المدني، فبعد ملء الفراغ سيبقى التطوع قائماً".

وكتن قد تجمّع عدد من المتطوعين في ساحة رياض الصلح، مطالبين بـ"الحد الادنى لكي نعيش بكرامة مع عائلاتنا". ولفتوا الى ان حركاتهم التصعيدية ستكون من خلال "عدم التقصير في عملنا وسنترككم لضميركم ليحاسبكم".

في حين، اعتصم عدد منهم في الرملة البيضاء حيث أقدم بعضهم الى النزول الى مياه البحر، مهددين بالانتحار غرقاً، ما لم يتم اقرار تثبيتهم من قبل مجلس النواب.

يُذكر ان النائب هادي حبيش، أعلن الثلاثاء اثر لقاء جمعه بوزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للدفاع المدني، "نبشر المتطوعين قانون تثبيتهم سيقر غداً (اي اليوم الاربعاء) على ان تجري مباراة محصورة".

بدورها، نفّذت هيئة "التنسيق النقابية" اضراباً في مختلف المناطق اللبنانية، الى جانب الاعتصام المركزي في وسط بيروت، تزامناً مع الجلسة التشريعية لمجلس النواب، مطالبة ببت سلسلة الرتب والرواتب، بعد فشل اللجان النيابية المشتركة في التوصل لحل، للملف.

حيث أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض انه ستم فك الاعتصام، بعد طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري امهاله الى يوم الأحد، لحل السلسلة.

الا انه حذر من ان الهيئة ستعود الى الشارع ما لم يحل الملف، واضاف محفوض "من خلال تحركاتنا نحن نعلم طلابنا على االعمل الديمقراطي والحرية والكرامة".

وقال: "نحن تحت سقف القانون ولن نقطع الطرقات أو نحرق الإطارات".

بدوره دعا رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب الى توحيد "الصفوف وكونوا يداً واحدة وسوف ننتصر بهذه المعركة".

ج.ش / م.س