"ايجابيات في المراحل الاولى" من عملية التفاوض بملف عسكريي عرسال

يبدو ان عملية التفاوض في ملف عسكريي عرسال المحتجزين لدى الجماعات الارهابية، قد شهدت بعض "الايجابيات"، على الرغم من انها لا تزال في "مراحلها الاولى".

فقد أفادت المعلومات الصحافية، الخميس، ان خلية الازمة اجتمعت الاربعاء برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام للبحث في الموقف من مطالب جبهة النصرة للإفراج عن العسكريين.

ونقلت صحيفة "اللواء" عن مصدر رسمي اشارته الى ان "عملية التفاوض لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تتسم بالايجابية من دون توفّر ضمانات".

واعتبر ان مطلب النصرة القاضي بإطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، "قد يكون هو الأنسب، بالرغم من صعوبته على اعتبار انه يحتاج الى توسعة مروحة الاتصالات لتشمل الإفراج عن سجينات لدى النظام السوري".

من جهتها، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر متابعة للملف ان مطالب "النصرة" وُضعت بالتنسيق مع قيادة "داعش" في القلمون، و"لذلك لم يدخل الطرفان الخاطفان في قضية الأسماء التي يطالبون بالإفراج عنها، بل اكتفيا في هذه المرحلة بالحديث عن المبدأ" الى حين الحصول على جواب واضح من لبنان حول القبول بمبدأ المقايضة.

واعتبرت المصادر انها "المرة الأولى التي تسلك فيها العملية التفاوضية طريقاً محدداً بانتظار ما ستكون عليه ردة الفعل اللبنانية للسير بالخطوات اللاحقة".

وكانت "النصرة" قد قدمت الى الموفد من قبل القطريين السوري أحمد الخطيب المقترحات الآتية: إطلاق سراح 10معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.

وقد حاول عدد من مسلحي النصرة وداعش الدخول الى لبنان من خلال بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا، مطلع آب الفائت، وخاضوا معارك دامية مع الجيش اللبناني. ليعودوا ويتراجعوا آسرين معهم عدد من العسكريين اللبنانيين.

وقام "داعش" بقطع رأس اثنين من المحتجزين لديه، في حين قامت النصرة بقتل عنصر بالرصاص، وسط مناشدات ومطالبات العسكريين لأهاليهم بالتحرك للافراج عنهم، في حين ان المعلومات الصحافية تفيد بمطالبة الخاطفين بالافراج عن سجناء في رومية لإطلاق سراح العسكريين.

ج.ش.