الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض عقوبات على مصرف سوري و29 ايرانيا

أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس أن الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض عقوبات على مصرف تجاري سوري و29 ايرانيا بسبب انتهاكات حقوق الانسان وقمع حركات المعارضة في هذين البلدين.

وأوضح دبلوماسيون اوروبيون لوكالة فرانس برس ان عقوبات جديدة هي قيد الاعداد لفرضها على مصرف تجاري سوري على ان تدخل حيز التطبيق اواخر الاسبوع المقبل.

وذكرت مصادر دبلوماسية انه ليس البنك المركزي السوري.

وكان وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيليه اعلن الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي يعد لمجموعة ثامنة من العقوبات "لزيادة الضغط على نظام (الرئيس بشار) الاسد".

وتأتي هذه العقوبات بعد الفيتو المزدوج للصين وروسيا على قرار لمجلس الامن يهدد دمشق ب "تدابير محددة" بسبب القمع الدامي للتظاهرات.

وقد اعلن الاتحاد الاوروبي خلال الاشهر الماضية حظرا على الاسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي. ومن جهة اخرى، منع عدد كبير من اركان النظام ومنهم بشار الاسد من الحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي وفرض تجميد على ارصدتهم.

واوضح دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى، ان الدفع السياسي لهذه العقوبات الجديدة سيتوافر خلال اجتماع مقرر الاثنين في لوكسمبورغ لوزراء الخارجية الاوروبيين.

وفي لوكسمبورع، سيصدق الوزراء الاوروبيون من جهة اخرى على مجموعة جديدة من العقوبات ضد منفذين مفترضين لاعتداءات على حقوق الانسان في ايران، كما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وفي اذار الماضي، وضع الاتحاد الاوروبي 32 شخصا منهم قضاة ومدعون ايرانيون على لائحة الاشخاص الممنوعين من الحصول على تأشيرات والذين جمدت ارصدتهم بسبب انتهاكات لحقوق الانسان في ايران. وتم التوصل الى اتفاق اولي الخميس بين مندوبي 27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي في بروكسل على اضافة 29 اسما الى هذه اللائحة، كما اوضح دبلوماسيون.