الحكومة تقرر العودة الى خطة المطامر ما لم تقدِّم الشركة المكلفة بالترحيل المستندات اللازمة الجمعة

حضر ملف النفايات بقوة على طاولة مجلس الوزراء الخميس لا سيما بعد الفضيحة التي طالت خطة الترحيل اثر "وثيقة الموافقة المزورة" التي كشفت عنها روسيا منذ أيام، حيث انتهت الجلسة بالاعلان عن العودة الى خطة المطامر ما لم تحصل على الاوراق اللازمة من الشركة المكلفة، وبإقرار إنشاء جسر جل الديب.

وخلال الجلسة اعاد رئيس الحكومة تمام سلام التنبيه من أن "استمرار الشغور يعوق عمل كل المؤسسات الدستورية ويلحق ضررا بالغا بالبلاد".

بعد ذلك أثار سلام من خارج جدول الأعمال موضوع النفايات، ثم قدم دولة الرئيس عرضا للمراحل المختلفة التي مر بها هذا الملف، وصولا الى اضطرار الحكومة الى اعتماد الترحيل تحت ضغط الضرورة، في موازاة مباشرة تنفيذ الخطة المستدامة لمعالجة النفايات.

وشرح سلام بحسب البيان الذي تلاه وزير الاعلام رمزي جريج أن "ظروف اختيار شركة واحدة تم اختيارها والتفاوض معها لتتولى هذا الترحيل".

وقال ان "بعدما كشفت الشركة عن الجهة التي تنوي تصدير النفايات اليها، ظهرت معطيات تفيد أن هناك مشكلة حول موافقة هذه الجهة على تصدير النفايات اليها، ويفرض على مجلس الوزراء استعراض احتمالات بديلة في حال فشل خيار الترحيل".

وتم التوافق في الحكومة على أنه، في حال سقوط قرار الترحيل بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المعطاة لها التي تنتهي يوم غد الجمعة، فلا بد من العودة الى الخيار الذي كان قد سبق لمجلس الوزراء أن أقره وهو اعتماد المطامر الصحية كحل بديل.

وعلى هذا الأساس دعيت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف وفقا لجريج الى الاجتماع قبل ظهر يوم السبت المقبل في 20 من الشهر الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة.

هذا واتخذ مجلس الوزراء قرار الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشروع تقاطع جل الديب ضمن الاعتماد المرصود له حاليا، إضافة الى الموافقة على تنظيم الدورة 33 للمؤتمر الاقليمي للفاو.

وبالعودة الى ملف النفايات ، أكد وزير الزراعة أكرم شهيب أن المهلة المعطاة الى شركة "شينوك" حتى يوم غد الجمعة لتسلم الدولة ورقة رسمية موقعة من وزارتي الخارجية والبيئة الروسيتين، هي "قاطعة ونهائية".

وكان شهيب قال في حديث الى صحيفة "السفير" الخميس "المهلة المعطاة لشركة «شينوك» حتى يوم غد الجمعة لتستكمل ملفها، هي نهائية وقاطعة، وإذا لم تستطع تأمين الوثيقة المطلوبة منها، سيُعتبر الاتفاق المنجز معها بحكم الملغى فورا".

وأوضح أن "شينوك" "يجب أن تُسلّم الدولة اللبنانية ورقة رسمية تحمل توقيع وزارتي الخارجية والبيئة الروسيتين والسفارة اللبنانية في موسكو، إضافة الى توقيع وزارة البيئة الروسية على الالتزام بإخضاع عملية ترحيل النفايات لاتفاقية "بازل" التي تمنح الأمم المتحدة دور المراقبة".

لكن شهيب أعرب من جهة اخرى عن اعتقاده أن ما يحكى عن تزوير حصل لإحدى الوثائق ليس صحيحاً، لافتاً الى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونيخ ترحيب موسكو بالتعاون الحاصل لترحيل النفايات الى روسيا، "ولكن يبدو أن أمراً ما غير طبيعي حصل في روسيا في ربع الساعة الأخير، ونحن في انتظار أن تحسم «شينوك» أمرها ليبنى على الشيء مقتضاه".

ونفى وزير الزراعة أن تكون هناك أي عمولات أو محاصصة خلف ملف الترحيل، معتبرا أن "كل ما يقال في هذا السياق هو للاستهلاك، وليس مبنياً على أي معطيات أو وقائع حسية".

وأكد شهيب انه إذا سقط خيار الترحيل فلا بديل من العودة الى خطة المطامر، وإلا فستظل النفايات تتراكم في الشوارع.

ومنذ يومين نفى مدير الشؤون الصحافية في وزارة الموارد الطبيعية الاتحادية الروسية نيكولاي غودكوف، أن تكون بلاده قد أعطت موافقتها على التخلص من النفايات اللبنانية على أراضي الاتحاد الروسي، واصفا المراسلات بخصوص الموافقة بأنها وهمية ومزورة.

وقال المسؤول الروسي "إن الوثيقة التي سلمتنا إياها سفارة الجمهورية اللبنانية بخصوص موافقتنا على استقبال النفايات وثيقة مزورة وتحمل توقيعاً مزوّراً وغير مسجلة".

الا أن وزير الزراعة أكرم شهيب قال أمس الاربعاء أن مجلس الانماء والاعمار هو الجهة القانونية المسؤولة عن التدقيق في كل الوثائق.