لجنة لبنانية استرالية مشتركة لحل قضية حضانة طفلين بعد حادثة خطفهما

Read this story in English W460

قرر وزير الخارجية جبران باسيل الاربعاء تشكيل لجنة مشتركة مع استراليا لحل قضية حضانة الطفلين اللذين "خطفا" الاسبوع الماضي في منطقة الحدث من والدهما اللبناني قبل ان تعيدهما اليه القوى الامنية مجددا من والدتهما الاسترالية. 

وبعد لقائه السفير الاسترالي في لبنان غلين مايلز لبحث المسألة، أعطى باسيل "توجيهاته لتأليف لجنة مشتركة لبنانية أسترالية لحل النزاع القضائي في قضية رعاية وحضانة الطفلين من آل الامين"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية. 

واوقفت الأجهزة الامنية يوم الخميس الماضي الاسترالية سالي فولكنر غداة اقدامها مع فريق صحافي على "خطف" طفليها لاهالا (ست سنوات) ونوح (اربع سنوات) من طليقها علي الامين في منطقةسان تيريز الحدث.

وقال باسيل انه يعمل "لكي يسلك هذا الامر مساره القانوني بحسب القوانين اللبنانية، وبشكل يأخذ بالاعتبار قضية الام تجاه طفليها من جهة، ومن جهة اخرى قضية المصورين الذين كانوا يقومون بعملهم من اجل تحقيق سبق صحافي". 

واكد أنه "يقوم بالعمل من أجل تسريع حل المسألة بما لا يضر العلاقات اللبنانية -الاسترالية".

وبثت وسائل اعلام لبنانية واسترالية شريط فيديو يظهر اقدام مجموعة من الاشخاص كانوا يستقلون سيارة توقفت في وسط الشارع، على خطف الطفلين بالقوة اثناء تواجدهما مع جدتهما.

وتولى اربعة صحافيين تنفيذ عملية خطف الطفلين وتسليمهما الى والدتهما.

واوضحت مجموعة الاعلام الاسترالية "فيرفاكس" ان الفريق كان يصور عملية تقوم بها وكالة خاصة تنشط في مجال استعادة اطفال، بعد اتهام الام المتحدرة من مدينة بريزبان طليقها اللبناني بانه رفض السماح لطفليهما بالعودة الى استراليا بعد قضاء عطلة في لبنان.

ويمنح قانون الاحوال الشخصية لدى الطائفة الشيعية في لبنان الاب حق حضانة الطفل الذكر عند بلوغه العامين والانثى عند بلوغها السابعة من العمر.

التعليقات 2
Default-user-icon Fiona Dougherty (ضيف) 23:06 ,2016 نيسان 13

Most Australians have a very low opinion of Lebanese already. This will do nothing to help. Let's hope she gets to go home with her kids.

Default-user-icon Lebanese (ضيف) 17:07 ,2016 نيسان 17

Fiona, and this stunt would make most Lebanese have a very low opinion of Australians as well. Because it just so happens that Australians are not above the law in Lebanon or anywhere else.