أوروبا تعاقب 11 شركة و12 شخصا جدد و"أكثر من 4000" قتيل سوري حتى الآن

قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الخميس تشديد عقوباتهم الاقتصادية على سوريا مستهدفين قطاعات المال والنفط والغاز، فيما قتل ستة مدنيين الخميس في حماة.

من جهتها قالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي عن قتلى سوريا "نقدر العدد بنحو اربعة الاف. ولكن المعلومات التي تصلنا تقول ان العدد أكبر بكثير".

وفي اطار سلسلة عاشرة من العقوبات، قرر الاتحاد الاوروبي ايضا اضافة 11 شركة جديدة و12 شخصا الى لوائح العقوبات التي تتضمن تجميد الارصدة وحظر الحصول على تاشيرات دخول.

إلى ذلك، قتل ستة مدنيين الخميس برصاص قوات الامن السورية التي قامت بمداهمات واعمال تمشيط في منطقة حماة (وسط) كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد في بيان "استشهد ستة مواطنين واصيب تسعة بجراح خمسة منهم جراحهم خطرة خلال العمليات التي تنفذها القوات السورية في بلدة التريمسة بريف حماة" على بعد 210 كلم شمال دمشق.

واضاف ان "العمليات لا تزال مستمرة".

وفي محافظة حمص اشار المرصد الى "اطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة في محيط ومداخل بلدة تلكلخ ومخاوف من اقتحام البلدة من قبل قوات عسكرية وامنية ومجموعات من الشبيحة".

والاربعاء قتل 14 مدنيا في محافظة ادلب (شمال غرب) وحمص (وسط) فيما جرت "اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومنشقين" في داعل قرب درعا (جنوب) اوقعت سبعة قتلى في صفوف القوات الحكومية الاربعاء كما قال ناشطون.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة في الأمم المتحدة الاثنين ان القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية ومن بينها قتل وتعذيب اطفال بناء على اوامر من اعلى مستويات النظام السوري.

وجمعت اللجنة ادلة من 233 شاهدا وضحية حول القمع للاحتجاجات المناهضة للنظام، الا انه لم يسمح لها بدخول البلاد.