وزير الاقتصاد: هناك استحالة بتطبيق قرار الأجور الجديد لأسباب مالية وادارية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن "قرار تصحيح الأجور كما صدر سيرتب على الخزينة نحو 1200 مليار ليرة أعباء إضافية بينما القرار السابق كان يرتب نحو 900 مليار ليرة فقط، وهناك استحالة بتطبيق قرار الزيادة الجديدة لأسباب مالية وادارية".

وأوضح في حديث الى صحيفة "السفير" أن هناك حوالي 700 الف عامل بالأعمال الحرة يعملون عند أرباب عمل ولا يتقاضون بدل نقل وغير مسجلين بالضمان فكيف يمكن احتساب الزيادة لهم، بينما في القرار السابق تمت زيادة الحد الأدنى لهم، عدا عن أن القرار الجديد يحرم العاملين بين 60 و70 الف ليرة من فرق بدل النقل".

ولفت نحاس الى أن القرار الذي صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان يقضي "برفع الحد الأدنى الى 675 الف ليرة زائداً 240 أو 250 الفاً بدل النقل فيصبح الحد الأدنى نحو 925 الف ليرة، في حين أن القرار الجديد أعلن عن أن الحد الأدنى مع دمج بدل النقل هو 868 الف ليرة ما يعني أن مشروع الوزير شربل نحاس أخذ من جيوب الفقراء".

وأضاف أنه "يجب أن ننتظر قرار مجلس شورى الدولة الذي نعتقد أن المجلس لا بد من أن ينتظر قرار مجلس ادارة الضمان حول امكانية تطبيق هذه الزيادة".

وكانت الهيئات الإقتصادية قد أعلنت رفضها لقرار تصحيح الأجور الذي أقرته الحكومة الأربعاء معلنة أنه يشكل "نكسة كبيرة للإقتصاد" ومطالبة مجلس الشورى بإبطاله.

وأكدت أوساط ميقاتي لصحيفة "النهار" أن رئيس الحكومة "يحتكم الى الدستور والمؤسسات والقواعد التي تقوم على أساسها"، مشددة على أن "موضوع الأجور هو ملف ضمن ملفات كثيرة مطروحة وكل ملف تجري مقاربته تبعاً للظروف والمعطيات ووفق الأصول وليس وفق القواعد التي يحاول البعض فرضها على حساب الدستور".

وأوضحت أن "ملف الأجور كان من المفترض مقاربته بغير هذه الطريقة حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي ومراعاة للظروف التي يعرفها الجميع، والتي تفترض مقاربة موضوعية لا مزايدات آنية ليس الاّ، يدرك أصحابها قبل غيرهم أنها لا توصل الى نتيجة".

ونقلت صحيفة "السفير" عن أوساط رئيس الحكومة أن ميقاتي وعلى الرغم من عدم رضاه على القرار كما صدر، قال أن "ما يحصل يفترض الا يؤثر على عمل الحكومة وانتاجيتها، وأنه مع ادراكه البعد السياسي للذي جرى، اذ ليس خافياً أبداً التوجّه الذي ظهر من قوى 8 آذار لدعم (رئيس تكتل "التغيير والاصلاح") النائب ميشال عون، فإنه أطلق تحذيراً من تداعيات اقتصادية سلبية لقرار زيادة الأجور، وهذا ما يجب أن يعيه الجميع، وخاصة الأعباء الكبرى والثقيلة التي سيرتبها هذا القرار على مختلف القطاعات".

ويذكر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد غادر بيروت في اجازة خاصة تستمر حتى مساء الاثنين المقبل، ليبدأ بعد ذلك العمل على جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل هي الاخيرة هذه السنة.