الاقتصاد اللبناني بالأرقام عشية مؤتمر دعم دولي في باريس

Read this story in English W460

يحتل لبنان الذي تأمل حكومته في الحصول على بضعة مليارات من الدولارات خلال مؤتمر "سيدر" الذي يعقد في باريس الجمعة برعاية فرنسا، المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم.

في ما يأتي أبرز الأرقام التي تلخص وضع الاقتصاد المنهك بفعل الأزمات الداخلية وغياب الاصلاحات البنيوية وجراء تداعيات النزاع في سوريا المجاورة.

- تراجع معدل النمو -سجل معدل النمو الاقتصادي في لبنان الذي شهد انخفاضاً منذ العام 2011، نحو 1,7 بالمئة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2017. ومن المتوقع أن يبلغ 2 بالمئة في العام الحالي، وفق صندوق النقد الدولي. وبلغ متوسط معدل النمو نحو 9,1 بالمئة خلال السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا المجاورة.

وبشكل مواز، تضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2,3 مليار دولار في العام 2011 الى 4,8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.

- دين مضاعف -أدى هذا التراجع الكبير في مالية الدولة الى ارتفاع الدين العام من 52,6 مليار دولار في العام 2011 الى 80,4 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، فيما كان 40,7 مليار دولار عشية انعقاد مؤتمر "باريس 3" لدعم لبنان مطلع العام 2007.

وتسبب كل ذلك بارتفاع نسبة حجم الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت 150 في المئة في نهاية عام 2017، بعدما انخفضت من 180 في المئة في عام 2006 الى 131 في المئة عام 2012.

ويتميز القطاع المصرفي عن القطاعات الأخرى  بكونه العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة نظام مالي يقترب من حافة الإفلاس. ويعادل الآن أكثر من 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ اجمالي أصوله 222 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.

- عجز تجاري -يعاني الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، من عجز تجاري مزمن. وارتفع حجم الاستيراد الى 20,3 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 29 في المئة خلال عام، وفقا للاحصاءات الجمركية.

وحقق ميزان المدفوعات عجزاً في العام الماضي قدره 156 مليون دولار، مقارنة مع رصيد سلبي قياسي بلغ 3,4 مليار دولار في عام 2015 وفائض قدره 3,3 مليار دولار في عام 2010.

- البطالة -تراجعت المؤشرات الرئيسية على المستوى الاجتماعي بشكل واضح. وتضاعف معدل البطالة بحسب صندوق النقد الدولي بين عامي 2011 و2014 ليبلغ 20 في المئة، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص المهددين بالفقر المدقع بنحو 66 في المئة بين عامي 2011 و2015، وفق منظمة "أوكسفام" غير الحكومية.

كما اتسعت رقعة عدم المساواة، إذ يعادل مدخول 0,1 في المئة من الأشخاص الأكثر ثراء مدخول نصف السكان، بحسب دراسة أجراها مركز متخصص في تشرين الأول.

- الفساد -ينتشر الفساد في البلاد. ويحتل لبنان المرتبة 143 بين 180 بلدا في الترتيب الاخير الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية، فيما كان يحتل في عام 2005 المرتبة 83.

التعليقات 1
Thumb chrisrushlau 18:50 ,2018 نيسان 06

I was a Peace Corps Volunteer in Kenya in the 70's and we had a change of command of our country director (for a hundred and fifty or so PCVs). One of them, I can't remember if it was the outgoing or incoming one, said the best way to do foreign aid would be to put the money in a helicopter, fly over the countryside, and dump it out. Then she said, "But who would fly the helicopter?"