الحكومة انعقدت في بعبدا اليوم وملف الانفاق المالي غاب لاسباب "تقنية"

اتخذت الحكومة في جلستها التي انعقدت اليوم الاربعاء قرارات عدة وغاب ملف الانفاق المالي للسنوات 2006 الى 2010 لاسباب "تقنية" .

ومن المقررات التي اتخذها الوزراء في جلستهم اليوم الاربعاء في بعبدا، الموافقة على 3 مشاريع قوانين مالية متعلقة بتبييض الاموال ونقل الاموال والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والموافقة على استكمال وتوسعة الاوتستراد الغربي لمدينة طرابلس.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة والمياه لتأمين كلفة شبكات الكهرباء المنفذة وقيد التنفيذ لمنطقة الكورة بكلفة 3 ملايين دولارا.

ودعي الى انعقاد الحكومة بعد ظهر الاربعاء المقبل في السراي الكبير.

وفي حديث الى صحيفة "الجمهورية" اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "هناك ارقاماً ينبغي على وزارة المال ان تُعدّها، لأنّ ما نقوم به هو أشبه بإعداد موازنة جديدة".

وأشار الى أنه "تم الاتفاق على صيغة الحل ولم تعد هناك عراقيل، وقد وضع هذا الملف برمّته على سكة الحل".

وأوضحت أوساط ميقاتي لصحيفة "السفير" إن سبب تأجيل عرض مشروع الإنفاق القديم على مجلس الوزراء اليوم، هو تقني بحت، وناتج عن تأخير وزارة المال في تفقيط ارقام الموازنات وإسقاطها كما يجب، لأن الامر يستغرق وقتاً، ولا خلاف سياسياً في هذا الشأن، وبالتالي يرتقب ان يطرح المشروع على جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

وأفادت "السفير" أن ميقاتي اتصل مساء أمس برئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان (عضو تكتل "التغيير والاصلاح") وأبلغه أن التأخير في إنجاز مشروع قوننة الإنفاق للسنوات الماضية يعود الى اعتبارات تقنية تتصل بوزارة المال.

والتقى ميقاتي مساء أمس وزير المال محمد الصفدي وبحث معه في كيفية معالجة هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.

وبدوره أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" إنه لن يطرح مشروع الـ8900 مليار ليرة على الجلسة، بانتظار انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قوننة الإنفاق للسنوات الممتدة من 2006 حتى 2010، حتى يُدرجهما معاً على جدول الأعمال، مؤكداً في الوقت ذاته انه سيحيل هذا المشروع الى لجنة المال والموازنة في اليوم الذي يحال فيه الى مجلس النواب.

يُشار الى أن بري قد شدد مؤخراً على ضرورة تلازم مشروعي الانفاق، على ان تعقدجلسة اشتراعية بعد غد الخميس والتي كانت قد تأجلت في الخامس من آذار اثر مقاطعة نواب 14 آذار ونواب "جبهة النضال الوطني" لعدم الوصول الى حل سياسي في ملف الانفاق.

ويُذكر أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار دولار لأن كل شيئ واضح.