ميقاتي يرحب بالاتفاق مع الشركة التركية واللجنة تضع بندا جزائيا على دفع العمولات

بعد الموافقة على استئجار باخرتين تركيتين لتوليد الطاقة الكهربائية، رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الاتفاق كان ترجمة فعلية لما كان يريده في الأساس، آملا أن "يكمل مجلس الوزراء مشوار الاتفاق بإقراره في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

وأبدى الرئيس ميقاتي في حديث لصحيفة "اللواء" في عددها الصادر صباح الجمعة ارتياحه لما حصل في اللجنة الوزارية المكلفة درس استئجار البواخر، ولأجواء الود بين أعضائها.

واعتبر أن الاتفاق كان ترجمة فعلية لما كان يريده في الأساس بأن تكون المناقصة مع الشركات شفافة وتؤدي إلى تخفيض الأسعار.

وقد وافقت اللجنة أمس الخميس على استئجار باخرتين من الشركة التركية بعد المفاوضات التي أدت إلى خفض السعر 9 بالمئة.

ولفت ميقاتي إلى أنه في خلال فترة أعياد الفصح لحين عقد الجلسة الحكومية في 20 نيسان الحالي، ستعمل اللجنة الفنية على تحضير مسودات المراسيم والعقود لعرضها على مجلس الوزراء.

ومن جهته، صرح وزير الطاقة جبران باسيل في حديث لصحيفة "السفير" "لقد قمنا بالأمر الصواب، والذي صب في النهاية في مصلحة الجميع، ولو لم تكن هناك جدية وتعاون من قبل الجميع لما كنا توصلنا اليه".

وأضاف باسيل "أجرينا مفاوضات شاقة ووصلنا الى أفضل مما كنا نتوقع، والى أفضل مما طرحه الاستشاري العالمي، ويمكن القول إن هذا الأمر هو بمثابة عيدية للبنانيين من كل حكومتهم".

وفي سياق آخر، كشفت مصادر ميقاتي عبر صحيفة "النهار" أن اللجنة الوزارية طلبت تعهداً من الشركة التركية ألا تكون دفعت أي عمولة الا لوكيلها، واذا تبيّن وجود عمولة تتعهد الشركة دفع عشرة أضعاف للحكومة اللبنانية.

يشار إلى أن الوكيل الشرعي للشركة هو المهندس سمير ضومط.

وأوضحت المصادر أن الباخرة الأولى ستكون بقدرة 90 ميغاوات وسترسو في الجية، وتعهدت الشركة تسليمها في تموز المقبل، اما الباخرة الثانية فهي بقوة 180 ميغاوات وستسلم في آب وترسو قبالة الزوق.

وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الفائت استئجار البواخر لتوليد طاقة بقدرة 270 ميغاواط.

يضاف إلى ذلك خفض مدة الاستئجار إلى سنتين قابلة للتمديد سنة واحدة، على أن يصار إلى بناء معامل الطاقة تزامنا مع استجرار الكهرباء عبر البواخر.