التأليف في اطار المراوحة والجمود في انتظار استحقاق 14 آذار

يبدو مستبعدا حصول اي اختراق اساسي في عملية تأليف الحكومة العتيدة في الاسبوع الطالع على الأقل، في انتظار مرور الذكرى السادسة لانتفاضة 14 آذار 2005 والتي ستحيا في تجمع شعبي دعت اليه قوى 14 آذار الاحد المقبل في ساحة الشهداء بوسط بيروت.

واشارت أوساطا سياسية مطلعة لصحيفة "النهار" الى ان المعطيات المتوافرة عن التحضيرات لاحياء ذكرى 14 آذار الاحد المقبل، توحي باندفاع قوى المعارضة الجديدة بقوة الى جعل هذا اليوم منطلقاً عملياً لاثبات شعاراتها ومسلماتها الجديدة والقديمة بما يعني رفع مستوى الصراع السياسي، ويقابلها فريق 8 آذار بالاعداد للمضي قدماً نحو ردّ عبر استعجال تأليف الحكومة بعد 13 آذار والشروع في التوافق مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على عناوين البيان الوزاري.

وعليه، لفتت الاوساط الى أن هذا الاسبوع سيحمل دلالات مهمة على صعيد استكمال ملامح المشهد السياسي العام في البلاد والمناخ الذي سيواكب الولادة الحكومية، الامر الذي يعني ان الرئيس المكلف معني أكثر من سواه بمراقبة تطور المواقف التي تطلقها قوى 14 آذار ورصد المستوى الشعبي الذي ستتسم به التظاهرة التي دعت اليها هذه القوى على خلفية تحولها معارضة لا توفر ميقاتي نفسه باستهدافاتها.

وتبعاً لذلك، لم تستبعد الاوساط نفسها ان تشهد عملية التأليف بعد "اسبوع 14 آذار" زخما استثنائياً من شأنه ان يعجل في حل العقد القائمة في وجه رئيس الوزراء المكلف، خصوصاً ان اي تأخير اضافي بعد هذا الموعد من شأنه ان يضعف انطلاقة الحكومة التي تؤيدها قوى 8 آذار ويوفر تالياً ورقة توظيف مهمة في أيدي خصومها. واعتبرت ان ملامح هذا المشهد ترشح الوضع السياسي برمته لحيوية كبيرة في الاسابيع القريبة.

واكتفت مصادر قريبة من الرئيس ميقاتي بالتأكيد لـ"النهار" أن مجريات عملية تأليف الحكومة لا تزال تدور في اطار المراوحة والجمود. مشيرة الى ان رئيس الوزراء المكلف ينصرف الى اجراء الاتصالات بعيداً من الاضواء.

واوضحت انه التقى أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتابع معه البحث في الشؤون المالية والمصرفية استكمالاً للقاء سريع جمعهما أول من أمس في بكركي على هامش الاحتفال التكريمي للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة على موقف ميقاتي لصحيفة "السفير"، إن استخدام موضوع طلبات المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار في الصراع الداخلي هدفه التجييش لحشد الجمهور في 13 آذار، وجر ميقاتي الى سجال لا يريده، وإلزامه بتعهدات مسبقة، وتحميله مسؤولية ما يمكن أن يحصل، علماً أنه دستورياً مسؤول فقط عن تشكيل الحكومة، لا عن اي قرارات او توجهات رسمية للبنان هي من مسؤولية حكومة تصريف الأعمال.

فيما أبلغ مرجع واسع الإطلاع "السفير" انه يتوقع ان يُطلق الرئيس المكلف جولة جديدة من المشاورات السياسية في الأيام المقبلة، وخصوصاً على خط العماد ميشال عون، ولكنه استبعد إنجاز عملية التأليف خلال هذا الاسبوع.