الصفدي: كل النفقات ستتوقف ما عدا رواتب القطاع العام الى حين اقرار الـ8900 مليار ليرة

أعلن وزير المال محمد الصفدي عن توقف "كل النفقات ما عدا الرواتب والاجور للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين في القطاع العام" الى حين اقرار الاعتمادات الاضافية أي ملف انفاق الـ8900 مليار ليرة لعام 2011.

وفي حديثه الى صحيفة "السفير"، قال الصفدي أنه "في انتظار إقرار الاعتمادات الإضافية، ستتوقف كل النفقات ماعدا الرواتب والأجور للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين في القطاع العام".

ولفت الى أن كل النفقات الاخرى ستستمر "على أساس القاعدة الاثني عشرية حسب موازنة العام 2005 التي تشكل حوالى 10 آلاف مليار ليرة، أي ما يقارب نصف نفقات العام 2011، وتالياً نفقات العام 2012".

وأوضح الصفدي لـ"السفير" أن ذلك من شأنه تعطيل "الكثير من الأمور الأساسية، وينعكس على النشاط الاقتصادي، نتيجة تأثير النفقات العامة على تحريك بعض المشاريع من خلال حصة الدولة التي تضخ في النشاط الاقتصادي".

وقد عاد ملف الانفاق من خارج الموازنة إلى الواجهة مع بروز تهديد جديد تمثل باحتمال توقف رواتب موظفي القطاع العام والمشاريع الممولة من خزينة الدولة في أواخر شهر أيار المقبل.

يُشار الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد عدم موافقته على توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة، قائلاً "انا لا أوقع مرسوماً كهذا لأن ثمة مخالفات قانونية ودستورية تشوبه كما أن ثمة ملاحظات وضعتها لجنة المال والموازنة عليه، وهذه الملاحظات هي جزء من المخالفات".

وفي جلسة الحكومة الأربعاء، اقترح سليمان اعادة صياغة مشروع الـ8900 مليار وارساله الى مجلس النواب.

وكان وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يحضّون سليمان على التوقيع على الـ8900 مليار ليرة، وفق صلاحياته الدستورية، ويُذكر أن المادة 58 من الدستور تنص على أن مهلة الـ40 يوماً (بعد تاريخ الجلسة التشريعية) هي مهلة تتيح لرئيس الجمهورية استخدام حقه الدستوري بإصدار المرسوم حول مشروع القانون ليصبح نافذاً.

وحول موازنة الـ2012، قال الصفدي انه في اطار وضع التعديلات عليها "وفق النفقات المستجدة جراء كلفة تصحيح الأجور للقطاع العام، والبالغة حوالى 1700 مليار ليرة، إضافة إلى تعديلات طفيفة على بعض الرسوم والضرائب كالضريبة على القيمة المضافة والرسوم العقارية، والضريبة على الفوائد المصرفية".

وتعليقاً على الخلاف السائد حول انفاق الـ8900 مليار ليرة عن عام 2011، لفتت مصادر قيادية في قوى 14 آذار لصحيفة "اللواء"، بأن قوى 8 آذار ومن خلال حضّها رئيس الجمهورية على التوقيع على مرسوم اتفاق الـ8900 مليار ليرة تحاول "تأمين التغطية السياسية المطلوبة لإقرار عملية الإنفاق من خارج الموازنة مقابل إبقاء قضية الـ11 مليار دولار معلّقة دون حل، في إطار الخطة الموضوعة لتحميل مسؤولية إنفاق هذا المبلغ إلى قوى المعارضة".

وأوضحت أن سليمان يدرك هذا الامر "جيداً، ولهذا فهو يرفض أن يوقّع على المرسوم المتعلق بـ8900 مليار ليرة، لمعرفته المسبقة أنه سيكون عرضة للطعن، ولأن هكذا خطوة لن تكون في مصلحة البلد".

وأكدت المصادر لـ"اللواء"، أن قوى 8 آذار وبعد أن "فشلت في إمرار الـ8900 مليار ليرة عبر مجلس النواب، لوقوف المعارضة ضدها، وتأكيدها على أن تكون تسوية الإنفاق المالي من خارج الموازنة متكاملة وليست مجتزأة، اتجهت للتصويب على الرئيس سليمان في محاولة منها لممارسة الضغوطات عليه، علّها تنجح في دفعه إلى التوقيع على مرسوم مخالف للقانون".