ولاية ميرزا تنتهي في تموز وقرطباوي يبحث عن اسماء للبديل عنه

كشف وزير العدل شكيب قرطباوي انه وبعد تعيين اعضاء المجلس القضاء الاعلى، بدأت مرحلة البحث عن الاسماء بغية تعيين مدعي عام لدى محكمة التمييز.

وفي حديث الى صحيفة "الجمهورية"، سئل قرطباوي عما اذا كان تقاعد المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، سيكون موضوع خلاف نظراً إلى أهمية المنصب، فأجاب قرطباوي: "إن شاء الله لن يحصل أي خلاف".

وكشف أنه الآن في مرحلة جوجلة الأسماء التي سيقترحها قريباً بغية تعيين قاض بديل من ميرزا.

يُذكر أن ولاية ميرزا تنتهي في 30 تموز المقبل.

وتمنى قرطباوي عبر "الجمهورية" أن ينسحب التوافق الذي ظهر في تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على اختيار رئيس لهذا المجلس قريباً.

وكان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي قد وقعا الثلاثاء مرسوم تعيين 5 أعضاء مجلس القضاء الاعلى من أصل 7، بعد أن كان قد وقعه قرطباوي الاسبوع الفائت.

ويعين الاعضاء الخمسة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وهؤلاء الاعضاء هم، القاضي جوزف نخلة سماحة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز، والقاضي ماري- دنيز جبرائيل المعوشي رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والقاضي رضا محمد رعد رئيس اول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي، والقاضي اسامة حسن اللحام رئيس اول لمحكمة استئناف البقاع، والقاضي ميرنا رفول بيضا رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها جديدة المتن.

يُشار الى ان القاضي ميرنا بيضا تؤمن امانة سر مجلس القضاء الاعلى بصفتها اصغر الاعضاء سناً، وفي حال غيابها يؤمن امانة السر اصغر الاعضاء الحاضرين سناً.

وفي وقت سابق أوضح قرطباوي أن "مجلس القضاء الاعلى يتألف من عشرة أعضاء، ثلاثة من بينهم يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء هم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي".

وأضاف أن "السبعة الآخرون، فمن بينهم قاضيان من رؤساء غرف محكمة التمييز يُنتخبان من قبل رفاقهما في محكمة التمييز، والخمسة يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ويتطلب توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء".

وكان قد فاز القاضيان انطوان ضاهر وسهير حركة في عضوية مجلس القضاء الاعلى، في انتخابات أجريت اوائل ايار الفائت لرؤساء غرف محكمة التمييز ومستشاريها، في قاعة محكمة التمييز.