المستقبل تدعو الحكومة الى الإستقالة لتشكيل أخرى إنقاذية: لدعم الجيش في مواجهة الخروقات السورية

رأت كتلة المستقبل النيابية أن الوضع في لبنان لن يستقيم إلا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ تملك خطة إنقاذية تعكس إرادة المواطنين بعيدا عن الممارسات الكيدية، مطالبة في الوقت عينه الحكومة بتحمل مسؤولياتها السياسية في الدفاع عن لبنان وسيادته و دعم المؤسسات الأمنية من أجل القيام بمهامه الدفاعية في مواجهة الخروقات لحدوده.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري عصر اليوم الثلاثاء: "تستشري حال الفوضى والتململ والتسيب في قطاعات عديدة الى درجة باتت تهدد استقرار البلاد وأمنه ومستوى عيش المواطنين الذين يعانون من النتائج السلبية في حياتهم ومعيشتهم".

ولفتت الى أن "آخر فصول التداعي ما جرى بالامس في مؤسسة كهرباء لبنان جراء استفحال الازمة بين العمال المياومين والادارة المسؤولة عنهم، وذلك وسط غياب وسوء أداء من وزير الوصاية والحكومة في ظل المنطق الميليشاوي في التعاطي مع هذه المسائل".

وذكَرت الكتلة "بتظاهرات الاحتجاج من قبل الاساتذة بمشاركة موظفين في القطاع العام للمرة الاولى"، معتبرة أن "كل ذلك بسبب فشل الحكومة في مقاربة توقعات وحاجات المواطنين بطريقة تتناسب مع الإمكانات المتاحة وبطريقة تنعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج والانتاجية".

وإذ أكدت أن "الفشل الذريع الذي يطبع إدارة الحكومة للشأن العام لم يسبق له مثيل في أية حكومة من قبل فيما الحكومة، ووزراؤها قاصرون او غافلون او يتلهون في امور ثانوية بدل الانصراف لمواجهة المشكلات الفعلية ومحاولة ايجاد حلول لها"، شددت الكلتة على أن "مواجهة الاوضاع الراهنة والناتجة عن هذا الأداء السيء باتت تتطلب استقالة الحكومة الحالية".

وعليه، طالبت الكتلة في بيانها "بتأليف حكومة جديدة تملك الرؤية والتصميم والارادة لمعالجة المشكلات وأيضاً الشجاعة في المقاربة والمكاشفة"، موضحة أن "هذا لن يستقيم الا بحكومة انقاذ تعكس ارادة المواطنين وتمتلك خطة انقاذية بعيدة عن الممارسات الكيدية والانتقامية والنفعية والإرضائية وهو الأمر الذي بدأ ومتأخراً يعترف به رئيس الحكومة".

كما أشارت الكتلة الى أنها "ستبقى على تشاور مع باقي الاطراف الحليفة في قوى الرابع عشر من آذار لاستكمال البحث مع رئيس الجمهورية في باقي المستلزمات التي دفعت هذه القوى لتعليق المشاركة في الحوار ومنها التأكد من موقف "حزب الله" من الالتزام بموضوع الحوار المتبقي على جدول الاعمال اي سلاح حزب الله".

وأضافت: "لكي لا تكون الجلسات بهدف اعلامي ودعائي"، اضافة الى التأكد من الاجراءات المتخذة لحماية قيادات الرابع عشر من آذار والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تسريع التحقيقات في محاولات الاغتيال بما في ذلك الاستماع إلى الشهود وتسليم المشتبه بهم".

وحول الاوضاع التي تشهدها مدينة صيدا وبعض المناطق، جزمت الكلتة أن "قطع الطرق في أي منطقة من لبنان امر مرفوض وهو اعتداء على حرية الاخرين ويشكل تهديدا للاستقرار ولا يجوز القبول به او الاستمرار فيه"، لافتة الى أنه "بات في مدينة صيدا يشكل معضلة كبيرة لكل ابناء المدينة والجوار".

وأكدت الكتلة "حرية الجميع في التعبير عن الرأي من دون تجاوز حرية الاخرين ودون ان لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح الناس وأرزاقهم وتعطيل حركة الاقتصاد".

وتوقفت الكتلة عند ما شهدته "قرى ومناطق لبنان الحدودية الشمالية والشرقية من اعتداءات شنتها قوات النظام السوري"، مستنكرة "التراخي المتعمد والسكوت المريب الذي تمارسه الحكومة في التعامل مع هذه الاعتداءات"، داعية الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها السياسية في الدفاع عن لبنان وسيادته والى دعم المؤسسات الأمنية وفي مقدمها الجيش من أجل القيام بمهامه الدفاعية عن لبنان واللبنانيين في مواجهة الخروق والتعديات اليومية".

واعتبرت أن "سياسة النأي بالنفس يجب أن لا تكون سياسة انتقائية، بل أن تكون قادرة في الوقت عينه على التمييز بين حماية لبنان وتعريض سيادته للخروق المستمرة".

ولمناسبة عيد الجيش ، توجهت الكتلة بالتهنئة إلى هذه المؤسسة العسكرية، مؤكدة على"ثوابتها الراسخة في تبنيها والتزامها بمشروع الدولة فإنها تقف إلى جانب المؤسسة العسكرية وكافة القوى الأمنية المسؤولة عن تحقيق الأمن تحت سقف القانون".

وفيما رفضت "زج الجيش والقوى الأمنية في أتون التجاذبات السياسية والمزايدات الواهية لتحقيق مكاسب انتخابية، رفضت كل تعرض اعلامي من شأنه المساس بسمعة المؤسسة العسكرية ووطنيتها، محملة الحكومة مسؤولية كل الإجراءات والممارسات الخاطئة".

هذا وشددت الكتلة على ضرورة أن "تعمل الحكومة على الاهتمام بأوضاع النازحين السوريين عبر حشد أكبر دعم من الدول العربية والمنظمات الدولية والانسانية والمانحة والدول الصديقة"، رافضة أن "تتركهم عرضة لاهمال غير مقبول وغير مبرر، وهم الذين وقفوا الى جانب اللبنانيين في مختلف مراحل معاناتهم السابقة ولاسيما خلال حرب تموز من العام 2006."

واستنكرت المجازر والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، مشددة على أن "الحل الوحيد بات عبر خطوات ملموسة لدعم الشعب السوري في مواجهة الطغيان والة القتل والاجرام وهذه بالدرجة الاولى مسؤولية عربية واسلامية ودولية".