رتب ورواتب الموظفين تأجلت لمزيد من البحث ووعد من الحكومة يإقرار سلسلة الهئية التعليمية

تلقت هيئة التنسيق النقابية "وعدا" من وزير التربية حسان دياب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة قبل نهاية الشهر الحالي مرجئة قرارها النهائي إلى اجتماع عصر اليوم الأربعاء فيما قال وزير الصحة علي حسن خليل أن إقرار السلسلة لجميع الموظفين تحتاج للمزيد من الإجتماعات.

وقال خليل بعد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب بعد ظهر الأربعاء من السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لقد تقدمنا كثيراً في موضوع الارقام ولكن لا تزال هناك حاجة الى جلسة اخرى لنتوصل الى حل نهائي للموضوع".

أما وزير العمل سليم جريصاتي فقال "سنستكمل البحث في جلسة تعقد الثلاثاء المقبل عند الثانية والنصف بعد الظهر".

وفي خلال الإجتماع حضر وفد من هيئة التنسيق النقابية بحث مع ميقاتي في مطالب الهيئة فيما يختص بسلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية وقيمة الدرجات التي يطالب بها الاساتذة.

وبعدها أعلن دياب الإتفاق على أن "سلسلة الرتب والرواتب التي رفعت من قبل وزارة المالية مع تعديل لأول أربع درجات من 35 الى 40 الفاً".

كما اتفق على "إعادة العمل بفارق الدرجات بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بحيث يدخل الأستاذ الجديد الى الملاك الثانوي بدرجة 21 ، وهذا الامر يشترط حيازة شهادة الماستر لأستاذ التعليم الثانوي الداخل حديثاً الى الملاك، فيما استاذ التعليم الأساسي يدخل بدرجة 15".

كذلك توصل المجتمعون إلى "إعطاء ست درجات لأساتذة التعليم العام في الملاك سواء اساتذة التعليم الاساسي او التعليم الثانوي، وقد تم تعديل قيمة الدرجات التي أقرت في السلسلة الاولى ليصبح السقف 50 الفاً بدلاً من الأرقام السابقة" إضافة إلى أنه "تم تحديد تاريخ بدء العمل بسلسلة الرتب والرواتب اعتباراً من 1/7/2012".

وقال دياب أنه "وعدت اللجنة الوزارية، في حضور دولة الرئيس، ان يتم البت بها كحد أقصى في نهاية شهر آب في مجلس الوزراء، ونأمل ان يكون هناك امكانية للبت بها قبل عيد الفطر والا ففي نهاية آب" متمنيا من الهيئة "إعادة مباشرة تصحيح الامتحانات ان يعاود الاساتذة التصحيح".

بدوره قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض "نحن موافقون على كل ما قاله الوزير دياب، وقد تركز اجتماع اليوم على ثلاث نقاط: النقطة الاولى تاريخ اقرار السلسلة، وقد أخذنا "وعداً" بأنها ستقر إما قبل عيد الفطر وإما آخر الشهر الحالي كحد اقصى".

وتابع "توافقنا في اللجنة الموسعة اليوم على مبدأ المساواة في قيمة الدرجة بين الاستاذ والموظف الاداري، ما يعني ان تكون الدرجات كلها على المستوى نفسه من دون ان يكون هناك تفاوت بينها".

إلا ان محفوض تابع قائلا "لست الوحيد الذي يمون على هيئة التنسيق التي كما سبق وذكرت ستجتمع الهيئة وتتخذ القرار المناسب في ضوء هذا الاجتماع".

وكانت قد نفذت "هيئة التنسيق النقابية"، اعتصاماً الثلاثاء الفائت امام كافة الدوائر العامة، اضاقة الى تظاهرة من البربير الى السراي الحكومي، الاربعاء الفائت، مطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

يُشار الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد اقترح فصل بند الاساتذة والمعلمين عن "هيئة التنسسيق النقابية" الا ان هذه الاخيرة رفضت، مؤكدة على وحدة الهيئة.