طارق الهاشمي يلتقي مسؤولين اتراكا بعيد صدور حكم غيابي بإعدامه

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية.

كما اصدرت المحكمة حكما بالاعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره احمد قحطان.

وقال القاضي خلال الجلسة ان "الادلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتى الموت".

إلا أن الهاشمي التقى وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو في تركيا بعيد الحكم.

وقال دبلوماسي رفيع لفرانس برس رافضا كشف هويته ان "الهاشمي وصل من اسطنبول الى انقرة والتقى داود اوغلو".

واوضح الدبلوماسي ان هذا الاجتماع كان مقررا سابقا لكنه تزامن مع صدور حكم الاعدام بحق الهاشمي بعد ادانته بقتل ضابط ومحامية.

وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.

وذكر القاضي ان المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني، وفقا لفرانس برس.

وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان، كما قالوا.

وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ايار واستمعت خلالها المحكمة الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان.

وكان الهاشمي انتقل قبل عدة اشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول 2011، علما ان الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه.

وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة. واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004، بعد ان كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003.