تقارير: تعيينات مجلس القضاء الاعلى الى حلحلة بعد تخلي عون عن مرشحه للرئاسة

يشهد ملف التعيينات في مجلس القضاء الاعلى، حيث افادت مصادر صحفية ان "التيار الوطني الحر" تخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى مقابل حصوله على المقعد الماروني في الهيئة الناظمة لشؤون النفط.

وتوقع مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" ان يتم تعيين القاضية اليس شبطيني في منصب رئاسة مجلس القضاء الاعلى، بعدما تراجع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون عن تأييد مرشحه القاضي طنوس مشلب.

ولفت المصدر الى ان عون تخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى، مقابل حصوله على المقعد الماروني في الهيئة الناظمة لشؤون النفط، الذي حرص رئيس الجمهورية ميشال سليمان على عدم ترشيح احد لعضويتها.

واوضح عبر "اللواء" ان باقي المرشحين الذين يمثلون الطوائف الاسلامية الثلاثة (سنّة وشيعة ودروز) متفق عليهم.

وتأخر اقرار التعيينات في مجلس القضاء الاعلى بسبب خلاف بين سليمان وعون حول من سيشغل هذا المنصب، اذ ان الاول تمسك بالمرشحة اليس شبطيني في حين تمسك الثاني بمرشحه طنوس مشلب.

وكان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي قد وقعا مطلع حزيران الفائت مرسوم تعيين 5 أعضاء مجلس القضاء الاعلى من أصل 7، بعد أن كان قد وقعه وزير العدل شكيب قرطباوي.

ويعين الاعضاء الخمسة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وهؤلاء الاعضاء هم، القاضي جوزف نخلة سماحة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز، والقاضي ماري- دنيز جبرائيل المعوشي رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والقاضي رضا محمد رعد رئيس اول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي، والقاضي اسامة حسن اللحام رئيس اول لمحكمة استئناف البقاع، والقاضي ميرنا رفول بيضا رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها جديدة المتن.

يُشار الى ان القاضي ميرنا بيضا تؤمن امانة سر مجلس القضاء الاعلى بصفتها اصغر الاعضاء سناً، وفي حال غيابها يؤمن امانة السر اصغر الاعضاء الحاضرين سناً.

وفي وقت سابق أوضح قرطباوي أن "مجلس القضاء الاعلى يتألف من عشرة أعضاء، ثلاثة من بينهم يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء هم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي".

وأضاف أن "السبعة الآخرون، فمن بينهم قاضيان من رؤساء غرف محكمة التمييز يُنتخبان من قبل رفاقهما في محكمة التمييز، والخمسة يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ويتطلب توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء".

وكان قد فاز القاضيان انطوان ضاهر وسهير حركة في عضوية مجلس القضاء الاعلى، في انتخابات أجريت اوائل ايار الفائت لرؤساء غرف محكمة التمييز ومستشاريها، في قاعة محكمة التمييز.