"الداتا" الى الواجهة من جديد والحكومة تبحث تقرير الوفد اللبناني الى فرنسا غدا

يعود ملف "داتا الاتصالات" الى الواجهة من جديد، حيث ان مجلس الوزراء سيتطرق الى الملف في جلسته التي ستعقد غداّ الاربعاء، ولمناقشة تقرير الوفد اللبناني الى فرنسا للاطلاع على آلية اعتراض المخابرات ومشروع تعديل القانون 140 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات.

ويعقد مجلس الوزراء جلسته غداً الاربعاء في السراي الحكومي لدرس جدول اعمال مثقل بـ82 بنداً من ابرزها تقرير الوفد اللبناني الى فرنسا للاطلاع على آلية اعتراض المخابرات ومشروع قانون معجل يرمي الى تعديل المادة الاولى من القانون 140 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات.

الى ذلك، لم تستبعد مصادر وزارية، عبر صحيفة "النهار" ان يثير ملف "داتا" الاتصالات جدلاً واسعاً لانه يرسي الاطار القانوني الذي سيتم بموجبه تنظيم مسألة التنصت في لبنان وحق اعطاء الاجهزة الامنية "داتا" المعلومات.

ويتضمن الملف، الذي وضعته رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب من وزير الداخلية مروان شربل الى الامانة العامة للمجلس استناداً الى تقرير الوفد اللبناني الى فرنسا، مشروع قانون معجل لتعديل المادة الاولى من القانون 140 "بغية تمكين الاجهزة الامنية من الاطلاع على حركة الاتصالات وانما دون مضمونها الذي يبقى خاضعا لمبدأ سرية التخابر".

وعن حركة الاتصالات الهاتفية الشاملة "All Data"، تقترح وزارة الداخلية، وفق "النهار"، تعديل المادة الاولى من القانون 99/140 "بغية استثناء حركة الاتصالات الشاملة من نطاق أحكامها لما تمثله من أهمية أمنية لكونها تساهم بشكل كبير في كشف الجرائم الارهابية وغيرها وذلك في الظروف الامنية التي يمر بها لبنان على ان يكون طلب الاعتراض معللا من الجهة الطالبة ومبنيا على اقتراح وزير الداخلية بالنسبة الى طلبات الاجهزة الامنية كافة".

وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.

وكان اوساط قضائية فرنسية قد اكدت لوفد لبناني زارها في باريس، وفق معلومات صحفية، الذي كلفته الحكومة، ان السماح للاجهزة الامنية بالحصول على "داتا الاتصالات" يشكل استباحة للدستور وللخصوصيات الفردية.

كما أكدت اللجنة القضائية الفرنسية المختصة، أن حركة الاتصالات "هي جزء لا يتجزأ من حرية التخابر التي يصونها القانونان الفرنسي واللبناني على حد سواء، وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية الحصول على هذه الـ"داتا"".

يُشار الى أن الوفد الذي توجه الى فرنسا ترأسه رئيس الهيئة القضائية الخاصة بالموافقة على طلبات الأجهزة شكري صادر، وضم العميد المتقاعد جوزف نصار ممثلاً وزارة الاتصالات، المقدم انطوان قهوجي ممثلاً مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والرائد خالد يوسف ممثلاً "فرع المعلومات" في قوى الأمن الداخلي.

وكان قد قرر مجلس الوزراء منتصف تموز الفائت، اعطاء الاجهزة الامنية "داتا الاتصالات" وحصر بصمة الشريحة الـ"IMSI" بمنطقة محددة جغرافياً.