الالاف يتظاهرون في عمان في "جمعة انقاذ الوطن" للمطالبة بالاصلاح

تظاهر الالاف في وسط عمان الجمعة تلبية لدعوة اطلقتها الحركة الاسلامية المعارضة تحت عنوان "جمعة انقاذ الوطن" للمطالبة بالاصلاح، وذلك رغم قرار الملك حل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وتجمع المتظاهرون عقب صلاة الجمعة امام المسجد الحسيني في وسط العاصمة وهم يرفعون اعلاما اردنية ولافتة كبيرة كتب عليها "شروط الاصلاح السبعة هي: قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل ارادة الشعب واصلاحات دستورية تمكن الشعب من ان يكون مصدرا للسلطات وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي وترسيخ دولة القانون والمواطنة على اساس الحقوق والواجبات والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وانشاء محكمة دستورية ووقف تدخل الاجهزة الامنية في الحياة السياسية والمدنية ومكافحة الفساد بجدية وفعالية".

كما رفع المتظاهرون لافتات اخرى كتب عليها "صارلنا عشرين شهر نطلع مسيرات ولسه ما فهتمتم" و"لسنا هواة مسيرات ولكنا نهوى الاردن" و"توقفوا عن سرقتنا".

وهتف المتظاهرون "بدنا تعديل الدستور قبل ما هالشعب يثور" و"الشعب يريد اصلاح النظام" و"جمعتنا جمعة انقاذ للوطن من الفساد" و"لا ولاء ولا انتماء الا لرب السماء" وجينا نطالب بالاصلاح" و"ابن الاردن ما بينهان".

وبحسب مصادر امنية، فقد تم نشر ما لا يقل عن الفين من عناصر الشرطة والامن والدرك في وسط عمان لحماية التظاهرة والتي توقعت جماعة الاخوان المسلمين ان يشارك فيها نحو خمسين الف شخص.

وكان متحدث باسم الشرطة اكد في وقت سابق لوكالة فرانس برس اعتقال ثمانية اشخاص "بعد العثور على اسلحة فردية وعصي في ثلاث باصات صغيرة كانت متجهة الى وسط البلد".

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "قوات الامن حالت دون محاولة عشرات الشبان الاعتداء على المسيرة التي تنظمها جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسية للاخوان المسلمين) والحركة الاسلامية".

وبحسب الوكالة "حاول عشرات من الشبان التجمع في الشوارع الخلفية للمسجد الحسيني الكبير في وسط البلد لمحاولة الاحتكاك مع المعتصمين لكن قوات الامن تصدت لهم وقامت بابعادهم من المنطقة فورا".

وكان منظمو مسيرة أخرى موالية للنظام في الاردن اعلنوا الخميس تأجيل فعاليتهم التي كانت مقررة الجمعة لتزامنها مع تظاهرة جماعة الاخوان، مشيرين الى ان المسيرة ارجئت حتى اشعار آخر "درءا للفتنة".

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

واصدر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس ارادة ملكية بحل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل ان تنظم قبل نهاية 2012.

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة تنظيمها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.

واقر مجلس النواب في تموز الماضي تعديلات على قانون الانتخاب خصص بموجبها 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".

وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.

والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وبصوت آخر لدائرته الانتخابية.

واعلنت الحركة الاسلامية في 12 تموز الماضي مقاطعتها لهذه الانتخابات "لعدم وجود رغبة حقيقية في الاصلاح".

وتطالب المعارضة، وخصوصا الاسلامية التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.

واعتبر العاهل الاردني في 12 ايلول الماضي في مقابلة مع فرانس برس ان "الاخوان الاسلاميين (في الاردن) يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير" عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات.

واضاف "لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى".

واضاف "رسالتي الى كل الاحزاب والقوى السياسية (...) ان كنتم تريدون تغيير الاردن نحو الافضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان القادم، وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات القادمة".

وخلص "أقول للاخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم، إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد".

وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع آب وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو مليوني شخص من مجموع ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من اجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة.