اتصالات مستمرة لتغيير الحكومة بشكل "هادىء": إمكانية إعادة تكليف ميقاتي للتشكيل مجدداً

رأت مصادر سياسية وديبلوماسية أن "المشاورات التي يصر عليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع اقطاب طاولة الحوار ، والتي تساندها مساعي غربية وعربية، ستنتج نتائج ملموسة يجري العمل على تظهيرها في أفضل الظروف لتحمي الحد الأدنى من الإستقرار المطلوب في البلاد.

وأضافت هذه المصادر أن "الإتصالات تتركز من اجل الوصول الى تغيير حكومي هادىء لا ينعكس على مستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ذلك ان البحث لن يكون مقفلا امام امكان اعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة بعد التفاهم الضمني حول شكلها ودورها وتركيبتها المحتملة".

واشارت المصادر السياسية والديبلوماسية في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر اليوم الجمعة، الى أن "الإتصالات تتركز من اجل الوصول الى تغيير حكومي هادىء لا ينعكس على مستقبل ميقاتي، ذلك ان البحث لن يكون مقفلا امام امكان اعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة بعد التفاهم الضمني حول شكلها ودورها وتركيبتها المحتملة من دون التأثير على سير الآليات الدستورية".

ولفتت الى ان "التوجه بدا يتعزز لجهة استبعاد قيام ما يسمى بحكومة حيادية او تكنوقراط بناء على رغبة دولية بان تأتي حكومة سياسية جامعة بكل ما للكلمة من معنى ويتحمل من خلال المشاركة فيها مختلف الأطراف اللبنانيين مسؤولية إدارة البلاد وحماية الاستقرار فيها".

ورأت المصادر في حديث للصحيفة عينها أن "المشاورات التي اصر عليها سليمان ويواصلها مع اقطاب طاولة الحوار تتزامن ومساعي ديبلوماسية اوروبية وعربية واميركية تسانده في توجهاته السياسية والدستورية للحفاظ على الاستقرار في الطريق الى مقاربة الملفات الكبرى وتأمين اكبر غطاء من التفاهم اللبناني الداخلي حولها".

وكشفت المصادر ان "التصادم ما زال قائماً من خلال موقفين من موقعين متناقضين، وكل منهما لسبب مغاير عن الآخر. فتيار"المستقبل" ما يزال يرفض الحكومة الجامعة التي يمكن ان تقوم بعد "تبرئة" ميقاتي من دم (رئيس فرع المعلومات في الأمن الداخلي) اللواء وشسام الحسن، فيما يرفض "حزب الله" استقالة الحكومة الحالية".

وأردفت أن " الرهان على تكبيرحجم وتأثير القوة الثالثة التي يمكن ان تحسم الخيار، ويبرز في هذا المجال دور كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب والنائب وليد جنبلاط ، فإذا قيض لهذا الأمر ان يتحقق، يمكن ان يغير في بعض المواقف الجامدة من التغيير او الاستقالة".

الى ذلك، اعتبرت المصادر ان "الموقف الدولي بدأ يتجه الى تعزيز القوى المعتدلة في كل المواقع، ومن هنا نشأت فكرة تعزيز مشاركة تيار "المستقبل"في الحكومة الجديدة بأي ثمن لمنع الانزلاق الى صيغ سياسية تعزز حضور القوى المتطرفة على اكثر من مستوى وخصوصا السنّي منه".

وفي السياق نفسه، أشارت المصادر الى " خطوات متسارعة قد تظهر بدءا من الأسبوع المقبل وسط استعدادات لتهيئة الظروف من اجل حل يسبق احتفال عيد الاستقلال، لأن هناك أطرافا عدة من قوى 14 آذار قد تتجه الى مقاطعة عيد الاستقلال لتتفادى لقاء ميقاتي والاعتراف به رئيسا للحكومة ما يشوه الحضور اللبناني الجامع في هذه المناسبة الكبيرة".

وكان ميقاتي اعلن الأسبوع الفائت انه ليس متمسكا بمنصب رئاسة الحكومة، مشيرا الى انه علق اي قرار حول استقالته في انتظار مشاورات يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الاطراف السياسيين، مؤكدا انه "لن يداوم في السراي الحكومي". واليوم ينعقد اجتماع المجلس الاول في السرايا منذ اعلانه هذا الموقف.

وتأتي هذه المواقف مع مطالبة قوى 14 آذار باستقالة الحكومة، بعد اتهامها بـ "تغطية" اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن بتفجير استهدف سيارته في الاشرفية منذ أسبوعين ما أدى الى مقتله وشخصين آخرين فضلاً عن سقوط مئات الجرحى. كما اتهمت 14 آذار، نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف خلف الاغتيال.

وشددت 14 آذار على "عدم المشاركة في جلسات الحوار لحين استقالة الحكومة الحالية".

الى ذلك، يجري سليمان مشاورات مع الأحزاب السياسية المتنافسة لإقناعهم استئناف المحادثات بين جميع الأطراف.

و عقدت جلسة الحوار الأخيرة في قصر بعبدا في 20 أيلول الفائت.