القضاء لم يتسلم ملف تزوير الادوية

شدد النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، ان القضاء لم يتسلم اي ملف يتعلق بموضوع تزوير الادوية، كما اوضح وزير الصحة علي حسن خليل انه احال الملف على هيئة القضايا في وزارة العدل بتاريخ 12 تشرين الأول 2012.

واكد ماضي في حديث الى صحيفة "النهار" ان القضاء لم يتسلم أي ملف بما يحكى عنه اليوم في موضوع تزوير ملفات أكثر من مئة دواء، وأشار الى ان القضاء "تسلم آخر ملف يتعلق بقضية الادوية في تشرين الاول الماضي في غير الموضوع الذي يحكى عنه اليوم".

الا ان "النهار" افادت ان وزير الصحة كان قد اعلن أنه ارسل ملف تزوير الادوية الى القضاء في 9 تشرين الاول الماضي. الى ذلك، اعلن رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني عبر الصحيفة عينها انه سيذهب الى القضاء الاسبوع المقبل لمعرفة مصير هذا الملف بناء على ما صرح به خليل.

وظهر السبت، اصدر المكتب الاعلامي لوزير الصحة علي حسن خليل، نفى ان يكون قد احالت الوزارة الملف الى القضاء، موضحاً

ان الملف "أحيل على هيئة القضايا في وزارة العدل بتاريخ 12 تشرين الأول 2012. وبالتالي فان أي كلام آخر مغاير لهذا الواقع هو كلام كاذب ومخالف للواقع والحقيقة".

ونقلت "النهار" معلومات مفادها أن أربع شركات ضالعة في عملية تزوير لتوقيع وزير الصحة وختم الوزارة وأوراق مختبر جامعة بيروت العربية بحيث أدخلت الى لبنان نحو 100 طبخة دواء غالبيتها مستوردة من جنوب شرق آسيا.

وبرز تطور لافت في قضية التزوير حيث كشفت معلومات عن تورط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش في هذه الفضيحة. ما دفع بفنيش الى اصدار بيان الجمعة جاء فيه "بعدما بلغني أن هناك احتمالا لتورط أحد أشقائي بقضية تزور شهادات تحليل مخبرية، وتوقيع الوزير لبعض أصناف الأدوية الطبية، فإن ما يهمني التأكيد عليه، أن هذا الأمر منوط بالإدارة المعنية والقضاء، لاتخاذ كل التدابير الإدارية والقضائية في حال ثبوت التهمة".

وتابع فنيش "إنني لم أغط ولن أغطي ولا أغطي أيا من يثبت تورطه في هذا الأمر، وليترك الموضوع للسلطات المعنية في التحقيق والإثبات والعقاب".

الى ذلك، أوضحت مصادر مواكبة لملف تزوير الادوية لـ"النهار" انه ضمن آلية استيراد الادوية ثمة نوعان من الادوية مسجلة وغير مسجلة. النوع الاول يحتاج ادخاله الى لبنان الى توقيع وزير الصحة.

أما النوع الثاني أي الادوية غير المسجلة فيحتاج ادخالها الى تقديم لائحة بها وبلد المنشأ وأسعارها، عندئذ يعطي وزير الصحة الموافقة عليها توقيعا ثم يحال الملف على التفتيش الصيدلي الذي يعاين الادوية المستوردة في المنفذ الجمركي للتأكد من مطابقتها الطلب، ثم يحيلها على مختبر الجامعة العربية للتأكد من مطابقتها المواصفات، ومن ثم تحال بعد التأكد من مواصفاتها على وزير الصحة ليوقع المعاملة ثانية، وفق المصادر، التي اكدت ان أن "كل هذه الاجراءات لم تتخذ لأن المعنيين زوروا تواقيع الوزير والمختبر".