تقارير: تجنب إعلان صيدا "مدينة عسكرية" لعدم التسبب بإحراج في التعاطي مع مخيم عين الحلوة

اعتبرت مصادر مطلعة أن "مجلس الدفاع الأعلى تجنب اعتبار إعلان صيدا "مدينة عسكرية" لما قد يترتبه من إحراج في التعاطي مع مخيم عين الحلوة الذي يفترض أن يندرج جغرافياً ضمن المنطقة العسكرية و لتجنيب الجيش خوض امتحان صعب".

وكشفت صحيفة "السفير" نقلاً عن مصادر مطلعة، في عددها الصادر الخميس، أن "الجهود تواصلت من قبل فعاليات صيدا لاحتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها المدينة".

وشددت المصادر على أنه" بدا واضحاً ان الاتجاه الغالب في مجلسي الوزراء والدفاع الأعلى صب في خانة تفادي الخضوع الى امتحان "المنطقة العسكرية"، لما قد يرتبه من إحراج في التعاطي مع وضعية مخيم عين الحلوة الذي يُفترض ان يندرج جغرافياً ضمن المنطقة العسكرية، في حين ان شروط هذا الأمر غير متوافرة حالياً".

وأضافت "السفير" عن أوساطاً وزارية أن "واقع المخيم، يجب ان يكون بحد ذاته حافزاً للمضي في خيار المنطقة العسكرية وليس العكس".

الى ذلك، لفتت المصادر المقربة للصحيفة عينها الى أن "المجلس الاعلى للدفاع قد ارتأى أيضاً عدم إعلان صيدا منطقة عسكرية، أولاً لتجنيب الجيش خوض امتحان صعب، وثانياً لتفادي الإيحاء بوجود ازدواجية معايير بسبب استثناء طرابلس وعكار وغيرهما من المناطق، التي شهدت توترات أمنية سابقاً".

وأضافت انه "تقرر استبدال خيار المنطقة العسكرية بمنح الجيش والقوى الأمنية في منطقة صيدا صلاحيات واسعة في العمل، ومرونة كبيرة في التحرك السريع وتنفيذ المهام الميدانية، على ان تصبح القوى المسلحة المنتشرة في المنطقة، من قوى أمن وجيش، بإمرة القيادة العسكرية الموجودة في المدينة".

وأكدت المصادر لـ"السفير" أنه " سيتم التعامل بحزم مع أي ظهور مسلح وأي محاولة للإخلال بالأمن"، مشددة على ان "الأمن في صيدا لن يكون بالتراضي، والنتائج ستظهر تباعاً على الارض".

وفي الموضوع القضائي، أشارت المصادر الى أنه "ستتخذ إجراءات سريعة ظهرت تباشيرها مع مذكرة البحث والتحري بحق المعتدي على قوى الامن الداخلي (أي إبن الشيخ أحمد الاسير)، وعلى مستوى الاتصالات سيتم التسريع في تسليم داتا الاتصالات لجلاء بعض جوانب الاحداث الاخيرة في صيدا".

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد أصدر بعد ظهر الأربعاء بلاغ بحث وتحر في حق نجل إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ احمد الأسير.

وتم إصدار المذكرة في موضوع الاستيلاء على اسلحة من عناصر قوى الأمن.

كما سطّر القاضي صقر استنابات قضائية الى الأجهزة الأمنية من اجل معرفة المشتركين معه في الحادث.

وحصل يوم الأحد اشكال على حاجز لقوى الأمن الداخلي على الكورنيش البحري لمدينة صيدا بين دورية لقوى الامن الداخلي ونجل الاسير.

الى ذلك، كشفت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الخميس، ان "مشاورات اجريت على الاثر بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان تقرر بنتيجتها تقديم موعد اجتماع المجلس الاعلى الذي كان مقرراً الجمعة الى الاربعاء".

وأضافت أن " وزير الداخلية مروان شربل قام بالتنسيق مع ميقاتي بجولة استطلاعية في صيدا، بينما شدد ميقاتي لدى توليه رئاسة مجلس الوزراء صباح الأربعاء على ان "لا تساهل في ضبط الامن ومنع اي كان من افتعال احداث ومشاحنات نحن في غنى عنها في هذا الظرف الحساس"، داعياً جميع القيادات الى "المساهمة في تهدئة الاجواء ووقف الشحن الطائفي والمذهبي وعدم رمي الاتهامات جزافاً على الحكومة".

وأشار شربل لصحيفة "اللواء" عقب مشاركته في اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، في تعليق نشر الخميس، ان "الزيارة الى صيدا كان موفقة لجهة تهدئة الوضع، واصفاً الوضع في عاصمة الجنوب والجنوب بشكل عام بأنه جيد وهو تحت المراقبة والسيطرة".

وفي السياق نفسه، أكد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي لـصحيفة "الجمهورية" ان "مداولات المجلس الاعلى للدفاع هي مداولات سرية كما المقررات"، موضحاً ان "الاساس هو الاتفاق على خطة عمل مشتركة بين قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي لتعزيز العمل المشترك والتركيز على حفظ السلام ولا سيما منع اقفال الطرقات والمظاهر المسلحة، وكلّ ما من شأنه الاخلال بالامن".

وكان المجلس الأعلى للدفاع قد التأم في القصر الجمهوري مساء الأربعاء، برئاسة سليمان، وصدر عنه بيان جاء فيه انه جرى البحث في الوضع الأمني عموماً وفي مدينة صيدا وجوارها خصوصاً، وتمّ تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية اتخاذ التدابير كافة لمنع الإخلال بالأمن وحفظ السلم الأهلي، وقد تمّ الاتفاق في هذا الإطار على جملة إجراءات في التنسيق والإمرة والمتابعة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.

يشار الى أنه، ظهر الأحد، حصل إشكال أمني بين مناصرين للاسير وآخرين لـ"حزب الله"، تخلله إطلاق نار ادى الى مقتل 3 واصابة عدد من الاشخاص.

وقد بدأ الاشكال، اثر مطالبة الأسير بإزالة الشعارات والأعلام المتصلة بمناسبة عاشوراء من بعض الشوارع، واعطى مهلة 48 ساعة لازالتها.

ونقلت معلومات صحافية عن مصادر امنية ان "الوضع في صيدا بات يتطلب إعلان حالة طوارئ في المدينة، أو إعلانها منطقة عسكرية"، مشيرة الى ان هذا الامر سيُبحث خلال جلسة مجلس الوزراء، الاربعاء المقبل.

كما شددت المصادر على ان "الموقف في عاصمة الجنوب لم يعد يحتمل الاسترخاء في التعاطي معه، وصيدا باتت مفتاح الاستقرار او الفتنة في البلد، الأمر الذي يستلزم قرارات حاسمة وحازمة في التعاطي مع وضعها الأمني".

وسط هذه الاجواء، عقد وزير الداخلية مروان شربل، اجتماعاً لمجلس الامن المركزي في صيدا ليل الاحد، اكد عدم وجود "حصانة على أحد ولا أمن بالتراضي"، لافتاً الى أن الجيش تبلغ التعليمات واضحة من قيادته تقتضي بإطلاق النار على كل من يحمل السلاح".

الى ذلك، افادت "السفير" في عددها الصادر الإثنين ان بعض الحاضرين في اجتماع مجلس الأمن المركزي، اقترح "إلقاء القبض على الأسير بعد الحصول على الغطاء السياسي اللازم لهذه العملية، فرد شربل متسائلا: وماذا عن تداعيات مثل هذه الخطوة؟ هل يستطيع أحد أن يضمن ما بعدها؟".

وكانت قيادة الجيش، قد اصدرت بياناً الاحد، شددت فيه على أنها "لن تتهاون مع أي محاولة للاخلال بالأمن واثارة الفتنة، وانها ستتعامل بكل حزم وقوة مع المظاهر المسلحة لأي جهة انتمت".