شربل ينتظر مصير مشروع الحكومة حول الانتخابات لطرح قانون جديد

اعلن وزير الداخلية مروان شربل انه ينتظر "مصير القانون الذي تقدمت به الحكومة في مجلس النواب حول الانتخابات، لتقديم مشروع قانون جديد يوفق بين المشاريع المطروحة"، ويرتكز على اجراء الانتخابات على مرحلتين.

وتمنى شربل في حديث الى صحيفة "اللواء" ان تجري الانتخابات في موعدها، وهو يأمل ذلك إذا ما بقي الوضع الأمني على ما هو عليه اليوم، مشيراً إلى انه ينتظر مصير القانون الذي تقدمت به الحكومة في مجلس النواب، لتقديم مشروع قانون جديد يوفق بين المشاريع المطروحة.

واوضح ان مشروع القانون الذي حضّره، يرتكز على اجراء الانتخابات على مرحلتين، "الاولى تقضي بأن تنتخب كل طائفة نوابها على أساس نسبي، والثانية تقوم على الانتخاب على أساس اللوائح وفق النظام الأكثري".

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق الى 50 دائرة، في حين ان "اللقاء الاوثوذكسي" ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. ومشروع لجنة فؤاد بطرس، هو قانون انتخابي مختلط، ينتخب 71 مقعداً على اساس النسبية و57 على اساس النظام الأكثري، على ان يكون القضاء هو الدائرة المعتمدة. ومن الميزات التي يتضمنها قانون بطرس انه يسمح بحدوث تبادل "موضعي" للمقاعد النيابية بين الكتل الكبرى، من دون ان يغير في احجامها بشكل جوهري.

يُشار الى ان الانتخابات النيابية عام 2009 جرت على اساس قانون الـ60.

الى ذلك، نقلت "اللواء" عن مصدر نيابي في كتلة "المستقبل" تأكيده بأن "الكتلة تريد قانوناً جديداً وعصرياً، ولكن على اساس تشكيل حكومة جديدة، لأن لا حديث مع الحكومة الحالية".

بدوره شدد نائب "تكتل التغيير والاصلاح" ابراهيم كنعان في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5)، صباح الجمعة ان "المطلوب تحييد قانون الانتخاب بجدية ويجب علينا مناقشته واقرار قانون جديد ومقاطعة نواب "14 آذار" تمنع اقرار قانون جديد وتؤخر هذا الأمر".

ووصف مقاطعة نواب 14 آذار للجلسات النيابية بـ"جريمة اغتيال لقانون الانتخاب واغتيال حقوق المسيحيين".

ومن الجدير بالذكر ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".