بري يستبعد حصول أي تقدّم على صعيد قانون الانتخاب خلال الشهر الحالي : من غير المنطق أن يتجاوز الوزير مشروع الحكومة

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن " تصرف الحكومة وكأنها غير متمسكة بمشروع قانون الانتخاب الذي أقرته وأحالته الى مجلس النواب لدرسه وإقراره"، مشيرا الى أنه "من غير المنطق أن يتجاوز الوزير مشروع الحكومة التي ينتمي اليها".

وأعرب بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر الثلاثاء عن استغرابه لـ " تصرف الحكومة وكأنها غير متمسكة بمشروع قانون الانتخاب الذي أقرته وأحالته الى مجلس النواب لدرسه وإقراره"، مشيرا الى "ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل من انه بدأ يحضّر للانتخابات على أساس قانون الستين".

وأكد بري أن "هذا امر مخالف للمنطق، لأن الوزير يتجاوز مشروع الحكومة التي ينتمي اليها، فإذا كانوا قد غيّروا رأيهم في القانون الذي أعدّوه، فعليهم أن يطلبوا استرداده من مجلس النواب حسب الأصول"، مستبعداً "حصول أي تقدّم على صعيد قانون الانتخاب خلال الشهر الحالي لأنه شهر أعياد فيما الوقت يدهم الجميع ولا يتوقّع أن يحصل أي بحث جدّي قبل النصف الأول من الشهر المقبل”.

واضاف " إذا كانت هناك نيات جدّية فإنه ما يزال هناك وقت كاف لإقرار قانون انتخاب جديد".

وشدد بري على انه "ضدّ تمديد ولاية مجلس النواب"، منتقداً" كل من يتحدّث عن هذا التمديد". وأردف"البعض يريد التمديد ليس من أجل إقرار قانون انتخابي جديد، وانما من أجل إنجاز الإجراءات اللازمة لاعتماد قانون الستين".

وكان شربل قد تمنى ان "تجري الانتخابات في موعدها"، مشيراً إلى انه ينتظر مصير القانون الذي تقدمت به الحكومة في مجلس النواب، لتقديم مشروع قانون جديد يوفق بين المشاريع المطروحة".

وأكد شربل في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر الثلاثاء أنه "مسؤول عن إجراء الانتخابات وليس بين يدي سوى هذا القانون (لافتاً الى قانون الـ60)، وهو لا يزال نافذاً".

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق الى 50 دائرة، في حين ان "اللقاء الاوثوذكسي" ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. ومشروع لجنة فؤاد بطرس، هو قانون انتخابي مختلط، ينتخب 71 مقعداً على اساس النسبية و57 على اساس النظام الأكثري، على ان يكون القضاء هو الدائرة المعتمدة. ومن الميزات التي يتضمنها قانون بطرس انه يسمح بحدوث تبادل "موضعي" للمقاعد النيابية بين الكتل الكبرى، من دون ان يغير في احجامها بشكل جوهري.

يُشار الى ان الانتخابات النيابية عام 2009 جرت على اساس قانون الـ60.

الى ذلك، وبالنسبة للوضع الحكومي والمطالبة باستقالتها، أشار بري في حديثه للصحيفة عينها الى "أن أحدا لم يعارض التغيير الحكومي من حيث المبدأ، لا رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ولا رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ولا أنا ولا (رئيس جبهة "النضال الوطني") وليد جنبلاط، ولكن لا حكومة من دون حوار، انهم يريدون حكومة من دون أن يتحاوروا معنا، وهذا غير وارد لدينا على الإطلاق".

و أكد بري ان "اللجان النيابية هي المطبخ الذي يعدّ مشاريع القوانين، ولا يمكن أن تتوقف عن العمل على عكس الهيئة العامة لمجلس النواب التي يتّخذ فيها القرار والتشريع"، قائلا "لا يمكن أن أدعو مجلس النواب الى جلسات عامة من دون ضمان حضور جميع المكوّنات الوطنية فيها، ولكني في الوقت نفسه لن أوقف العمل في اللجان النيابية التي عليها أن تحضّر مشاريع القوانين، وعندما تتوافر الأجواء لعقد جلسات نيابية عامة يتم إقرار هذه المشاريع".

كذلك، أبدى بري استغرابه لـ"اتهام البعض له بضرب الاعتبارات الميثاقية من خلال دعوته بعض اللجان النيابية الى الاجتماع عبر مقرريها وليس رؤسائها".

فقال بهذا السياق إن "دور اللجنة النيابية يختلف عن دور الهيئة العامة التي تفرض حضور الجميع في جلساتها، وهذا ما فعلته عندما انسحب الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة البتراء، إذ رفضت يومها دعوة المجلس الى الانعقاد لأن الحكومة بتراء ويغيب عنها مكوّن وطني أساسي، لكن اللجان النيابية كانت تنعقد في حضور ممثلين للحكومة عملا بمبدأ عدم توقف المطبخ التشريعي عن العمل".

ولفت في حديثه لـ"الجمهورية" الى أنه "لم يطلب من معظم اللجان النيابية التي يرأسها نواب من فريق 14 آذار أن تجتمع بدعوة من مقرريها لأن رؤساءها لم يرتكبوا خطأ علنيا يستوجب هذه الدعوة، في حين ان النائب روبير غانم ارتكب خطأ كبيرا عندما اعلن أخيرا انه لن يدعو لجنة الإدارة والعدل التي يرئس لسبب سياسي، ولذلك طلبت من النائب نوار الساحلي ان يدعو هذه اللجنة الى الاجتماع".

وأشار بري الى أنه "على رئيس مجلس النواب ضمان انتظام عمل اللجان النيابية ومشاركة أعضائها في اجتماعاتها، لئلا يصبح شاهد زور"، معتبراً أن "من صلاحيات رئيس المجلس إقالة أي نائب من أي لجنة في حال امتناعه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من دون تقديم عذر".

وكشف بري انه "عاتبَ عدداً من رؤساء اللجان النيابية وأعضائها على غيابهم المستمر عن الاجتماعات"، لافتا الى انه "تبيّن له ان نسبة حضور أحد النواب لاجتماعات إحدى اللجان هي صفر، وان هذا النائب كان قد استشرس من أجل الانضمام الى هذه اللجنة".

وأضاف أن "الناس يمكنهم ان يحاسبوا هؤلاء النواب وإلا لماذا انتخبوهم في الأصل؟ ولم يستبعد بري ان يدعو اللجان النيابية الى

اجتماعات لاحقة إذا اقتضى الأمر".

وكانت قوى 14 آذار قد قاطعت كل الجلسات والأعمال النيابية وذلك "خوفاً على امن نوابها"، و"رفضها عقد اجتماعات مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي" الذي اتهمته بـ"الاغتيال السياسي لرئيس فرع المعلومات في الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن والتغطيات على مجرمي اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري".

وطالبت المعارضة حكومة ميقاتي بالاستقالة كي تعاود نشاطاتها السياسية والمشاركة بطاولة الحوار والاجتماعات النيابية.