ميقاتي: اولى جلسات اللجنة الفرعية ستشكل "مدخلاً لنقاش حول قانون الانتخاب"

اعرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن تفاؤله بأن اولى جلسات 2013 لللجنة الفرعية المخصصة بحث قانون الانتخاب ستشكل "مدخلاً لنقاش حول القانون"، مشجعاً في الوقت عينه، مشروع فؤاد بطرس معدلاً.

وشدد ميقاتي في حديث الى صحيفة "النهار" على انه "مؤمن ومقتنع بإمكان الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخاب"، مشيراً الى حركة الاتصالات والمشاورات الاخيرة أفضت الى شبه توافق على ضرورة كسر الحلقة المفرغة والوصول الى ما يخرج البلاد من الجمود.

الى ذلك، لفت الى انه متفائل بأن جلسة اللجنة الفرعية المخصصة بحث قانون الانتخاب في الثامن من كانون الثاني "ستكون مدخلاً لنقاش حول القانون".

وأكد ميقاتي في حديثه الى "النهار" ان "كل المشاريع ستكون على طاولة الحوار والبحث وليس فقط مشروع الحكومة"، معرباً عن تشجيعه قانون الوزير السابق فؤاد بطرس "مع بعض التعديلات التي تجعله أقرب الى تلبية مطالب مختلف الافرقاء".

يُشار الى ان مشروع لجنة فؤاد بطرس، هو قانون انتخابي مختلط، ينتخب 71 مقعداً على اساس النسبية و57 على اساس النظام الأكثري، على ان يكون القضاء هو الدائرة المعتمدة. ومن الميزات التي يتضمنها قانون بطرس انه يسمح بحدوث تبادل "موضعي" للمقاعد النيابية بين الكتل الكبرى، من دون ان يغير في احجامها بشكل جوهري.

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخابات يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية، وهو القانون الذي رفضته قوى 14 آذار طارحة مشروع انتخاب هو مشروع "الدوائر الصغرى".

اما عن مصير الحكومة، فقال ميقاتي لـ"النهار"، أنها لن تبقى الى ما لا نهاية وستصبح في حكم المستقيلة عند حصول الانتخابات. وأول مؤشر جدي لذلك سيكون فور اقرار قانون الانتخاب.