ميقاتي: اي تراجع في الاستقرار لن يميز بين فريق او فريق ، لان تداعياته السلبية تعم كل الوطن

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن " التعاطي مع الشؤون السياسية لا يجب أن يتم من منظار ضيّق بل من خلال البعد الوطني"، مردفاً أن " اي تراجع في الاستقرار لن يميز بين فريق او فريق ، لان تداعياته السلبية تعم كل الوطن".

وشدد ميقاتي خلال رعايته حفل توزيع شهادات التدريب المعلوماتي المتقدم الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون التمنية الادارية قبل ظهر الخميس في السرايا، على "عدم التعاطي مع الشؤون السياسية من منظار ضيق ومنطلقات شخصية او ذاتية ، بل من خلال البعد الوطني الذي تتقدم فيه المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ".

واشار الى "أن سعينا متواصل للمحافظة على الامن والامان وعدم اقحام الساحة اللبنانية بما يجري حولنا من اضطرابات ، ذلك ان اي تراجع في الاستقرار لن يميز بين فريق او فريق ، لان تداعياته السلبية تعم كل الوطن".

ولفت الى أن "لا دولة قوية من دون اقتصاد قوي ، ولا اقتصاد واعدا من دون دولة عادلة تتعاطى مع ابنائها انطلاقا مما يريحهم ولا يرهقهم ، وما يوفر لهم الضمانات الاجتماعية الدائمة وليس المسكنات الموقتة "، مشدداً على أنه "لا خيار أمام وطننا الّا الارتفاع فوق الصعوبات الداخلية والإقليمية والعالمية واستعمال طاقاته البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة أساسية للتنمية وتفعيل نهوضه الاقتصادي والاجتماعي".

وأكد ميقاتي أن "في كل ما نفعل ونخطط هدف اساسي لا نحيد عنه وهو النهوض بوطننا وتطوير قدراته وطاقاته ، وبشكل خاص البشرية منها ووقف نزيف الهجرة الى الخارج ، على رغم اننا نفخر بما يحققه اللبنانيون في الخارج من انجازات في مختلف المجالات التي يعملون ويبدعون فيها "، مضيفاً أن "لا خيار أمام وطننا الّا الارتفاع فوق الصعوبات الداخلية والإقليمية والعالمية واستعمال طاقاته البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة أساسية للتنمية وتفعيل نهوضه الاقتصادي والاجتماعي".

وتعتمد الحكومة اللبنانية سياسة "النأي بالنفس" إزاء الأوضاع السورية خوفاً من تسرّبها الى الداخل اللبناني.

ومن جهة أخرى، يشهد الداخل اللبناني أزمات سياسية بين الموالاة والمعارضة خاصة بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الأول في الأشرفية ومطالبة 14 آذار باستقالة ميقاتي.