بري يلمس "استعداداً ايجابياً" لدى الجميع للتوصل الى قواسم مشتركة حول قانون الانتخاب

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه وبعد اطلاعه على محضر جلسات اللجنة النيابية الفرعية المخصصة بحث قانون الانتخاب، لمس "استعداداً ايجابياً" لدى جميع الاطراف للتوصل الى قواسم مشتركة بغية انتاج قانون انتخاب.

وفي احاديث صحفية، الاربعاء، لفت بري الى انه لمس "في ثنايا المواقف التي عبر عنها جميع الاطراف في اللجنة، نيّات طيّبة ومشجّعة على التوصل الى قواسم مشتركة تمكّن من انتاج قانون انتخابي".

وظهر الثلاثاء، تسلم بري من رئيس اللجنة الفرعية النائب روبير غانم، محضر الجلسات التي عقدت الاسبوع الفائت، وهو يقع في 10 صفحات فولسكاب ويتضمن حصيلة مناقشات اللجنة في شأن نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر. ولم يحمل المحضر تواقيع النواب المشاركين.

ويُذكر ان بري قد رأى، في حديث الى صحيفة "النهار" الاثنين، ان حصيلة الاسبوع الاول من اجتماعات اللجنة الفرعية لم تظهر اي تقدم. وفي حين لفت الى ان "الافق لا يزال مسدوداً"، اشار الى ان الوقت لم يفت و"على الجميع التحلي بالصبر للوصول الى اتفاق جامع".

الا انه وفي احاديثه الصحفية الاربعاء، اشار الى ان "الافق المسدود لم يعد موجوداً على النحو الذي كان قبل أيام، وباتت هناك نيّات طيّبة ومشجّعة سنبدأ البناء عليها للتوصّل الى قانون انتخابيّ توافقي".

وأكد بري انه طلب من غانم ان تواصل اللجنة الفرعية اجتماعاتها ولو بوتيرة اجتماع واحد في اليوم، مشيراً الى انه سيواكب اللجنة في اتصالاته وبما لديه من افكار، وقال إنّه سيُجري اتصالاته ومشاوراته مع جميع الاطراف السياسية.

وبعد انتهاء اجتماع اللجنة الفرعية مساء الثلاثاء، استقبل بري ممثل "حركة امل" في اللجنة، النائب علي بزي، واطلع منه على نتائج هذه الجلسة، واثر اللقاء اعلن رئيس مجلس النواب ان "عملية بناء قانون الانتخاب قد بدأت وإن "هذا القانون سنبنيه مدماكاً فوق مدماك وطبقة فوق طبقة".

كما اشار الى ان كل طرف في اللجنة يدافع عن الطرح الذي يؤيّده ولكنّه في الوقت نفسه لم يقفل الابواب امام البحث في حل وسط أو طرح توافقي.

وسئل بري عما اذا كان "القانون الانتخابي العتيد سيكون قانونا توافقيّا؟"، فأجاب: "طبعاً سيكون توافقياً، وإلّا فإن اللجنة الفرعية ستعود الى اللجان النيابية المشتركة التي كانت انبثقت منها، بحيث تعمل هذه اللجان على مناقشة المشروع والتصويت عليه ثم تحيله الى الهيئة العامة للمجلس".

استكملت اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها، ظهر الثلاثاء، حيث عادت وطرحت مشاريع القوانين المطروحة، كما ان عدداً من اعضاء اللجنة قدموا طروحات جديدة لقانون الانتخاب.

وكانت قد انهت، اللجنة، الجمعة الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.

يُذكر ان اللجنة تتألف من النواب الان عون (التيار الوطني الحر)، علي بزي (امل)، علي فياض (حزب الله)، اغوب بقرادونيان (طاشناق)، سامي الجميل (الكتائب)، احمد فتفت (مستقبل)، سيرج طور سركيسيان (مستقبل) وجورج عدوان (قوات).