ميقاتي: التوافق على قانون انتخابات وتشكيل حكومة أفضل سبيل لضمان الإستقرار

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "أي استقالة غير محسوبة العواقب يمكن أن تؤدي الى أزمة سياسية أخرى في لبنان"، مشددا في هذا السايق على ضرورة التوافق على قانون انتخابات جديد وتشكيل حكومة من أجل الإستقرار.

وقال ميقاتي في حديث الى قناة "العربية" على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي" المنعقد في مدينة دافوس في سويسرا: "إن الأسباب التي شجعتني على قبول تكليفي برئاسة الحكومة في عام 2011 هي نفسها التي تدفعني الى الاستمرار".

وأوضح ميقاتي أن "منذ سنتين كان لبنان على قاب قوسين أو أدنى من عودة التوتر الأمني نتيجة التناحر السياسي بين الأطراف المتنافسة، وشعرت حينها أن قبولي تشكيل الحكومة، كطرف مستقل بين الفريقين المتنازعين يمكن أن ينزع فتيل الأزمة"، مضيفا: "يمكن القول بكل تواضع، بأنني نجحت في تحقيقه".

ولفت ميقاتي الى أنه اليوم ومع تردي الاوضاع في سوريا "إن أي استقالة غير محسوبة العواقب يمكن أن تؤدي الى أزمة سياسية أخرى".

وعليه، أردف: " لذلك فإنني دعوت الأطراف كافة الى التوافق على قانون انتخابات جديد، يليه تشكيل حكومة جديدة"، معتبرا أن "هذا أفضل سبيل لضمان الاستمرارية والاستقرار في هذه الظروف العصيبة".

وشدد على أن " لا يمكن للمرء أن يتهرب من المسؤولية اليوم حتى لا يتحمل مسؤولية المستقبل"، مردفا: "إنني لا أخشى تحمل المسؤولية، خصوصا متى كان ذلك في سبيل خدمة وطني".

وشرح ميقاتي "أنا أسعى من خلال مشاركتي في أعمال المنتدى أن أناشد قادة السياسة والاقتصاد بأن ينظروا إلى لبنان على أنه منارة الحرية والتعددية في المنطقة"، مشيرا الى أنه سيناقش "الأهمية الاستراتيجية لسياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة لحماية لبنان من تداعيات العواصف الإقليمية".

وتابع: "سأركز في مشاركتي على الوضع في لبنان، البلد الذي أثبت في محيطه أنه مثال في الديموقراطية والتسامح والتعددية".

كما أكد ميقاتي أن "الشباب العربي يحتاج الى زيادة الوعي بقضاياه ومستقبله"، جازما أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعليم وفرص العمل، حتى نضع حدا للجهل ونوفر ظروفا معيشية أفضل".

وقال: "إن من شأن هذا التوجه أن يساهم في مكافحة التطرف".

وذكر أنه سيقترح على "مختلف الجهات المشاركة، حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات مالية أن تساهم بخبراتها التقنية، مدعومة بمساعدات مالية، لوضع خطة عمل يمكن تطبيقها في إطار مؤسسة جديدة، تهدف الى تشجيع الشباب، رجالا ونساء، على الانضمام الى مؤسسات القطاع العام ترسيخا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والفعالية وزيادة إنتاجية المؤسسات الحكومية".

وأضاف: " سأقترح إنشاء مؤسسة في بيروت لتقديم برنامج متكامل حول الحوكمة الرشيدة".

وحول إمكانية" إستعادة لبنان عافيته الاقتصادية وجذب الاستثمارات والسياح وتعزيز مزاياه التفاضلية في ضوء الأوضاع في المنطقة"، قال ميقاتي : "لا يمكن لأي دولة في الوضع الجغرافي للبنان إلا أن تتأثر من تداعيات الاضطرابات الإقليمية"، مؤكدا

أن الحكومة "تبذل قصارى جهدنا لعزل لبنان عن هذه التداعيات".

وإذ أسف أن "عدد السياح في هذه السنة قد تضاءل عن السنوات السابقة، وأننا لم نتمكن من استقطاب إلا كمية قليلة من الاستثمارات في قطاعات محددة"، لفت ميقاتي الى أن "قطاعنا المصرفي ما زال يشهد زيادة في نسبة الودائع واقتصادنا حقق نسبة نمو حقيقي".